كتبت - أماني موسى
تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (محاسب بإحدى شركات المقاولات والتوريدات العمومية) بإكتشافه قيام أحد الأشخاص بسحب مبلغ مالى قدره 9 مليون جنيه من حساب الشركة محل عمله من أحد البنوك بموجب بطاقة رقم قومى "مزورة " مدون بها بياناته الشخصية وتحمل صورة الشخص القائم بالسحب.
تم تشكيل فريق بحث جنائى لكشف ملابسات الواقعة وتحديد الجناة .. أسفرت جهوده أن وراء إرتكاب الواقعة تشكيل عصابي مكون من (4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة" - من بينهم موظف بذات البنك محل الواقعة).. تخصص فى الإستيلاء على أموال عملاء البنوك باستخدام محررات رسمية مزورة عبارة عن "بطاقة الرقم القومى الخاصة بالشاكى تحمل صورة أحدهم" وتمكنوا من الاستيلاء على مبلغ (تسعة مليون جنيه) من حساب الشركة المبلغة من خلال قيام الأول وآخرين بتزوير بطاقة الرقم القومى الخاصة بمحاسب الشركة والمفوض بالتعامل على حسابها بالبنك بموجب توكيل مصرفى وتحمل صورة أحد المتهمين، وكذا إستغلال طبيعة عمل الموظف بذات بالبنك ، وإمداد باقى عناصر التشكيل ببيانات حساب الشركة بالبنك وكذا نماذج توقيعات محاسب الشركة مقابل حصوله على نسبة من قيمة المبالغ المستولى عليها ، حيث قدم أحد العناصر "بطاقة رقم قومى مزورة" لمسئولى البنك تحمل صورته وقام بتقليد توقيعات محاسب الشركة المعتمدة لدى البنك على إيصال السحب وصرف المبلغ المستولى عليه.
كما توصلت التحريات إلى تحديد مكان أحد المتهمين مختبئاً بإحدى الشقق السكنية بمنطقة القاهرة الجديدة "خاصة بموظف البنك".
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم إستهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، كما تم ضبط سيارة ملاكى قام أحدهما بشرائها بمبلغ مالى من متحصلات الواقعة ، وبداخلها عدد ( 2 حقيبة "المستخدمتان فى الواقعة") ، وبداخلهما مبلغ مالى قدرة (1,870مليون وثمانمائة وسبعون ألف جنيه من متحصلات الجريمة) ، وكذا (مبلغ 305 ألف جنيه مصرى وبعض الأجهزة الإلكترونية) بمسكن المتهم الثانى ( موظف البنك ) قام بشرائها من متحصلات الواقعة.
وبتكثيف الجهود وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط المتهمين الثالث والرابع ، وأقرا بإقتصار دورهما على نقل الحقائب ، وأضاف أحدهما بتحصله على مبلغ (خمسون ألف جنيه) نظير ذلك وأنه قام بالتصرف فى ذلك المبلغ من خلال شراء (أجهزة كهربائية وإلكترونية) ، وأرشد عن مبلغ مالى قدرة أربعة ألاف جنيه وكذا فواتير شراء الهواتف والأجهزة الكهربائية)
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
