أعضاء بالمجلس: حرية الرأي والرأي الأخر مكفولة بحدود واضحة.. وهناك خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها
أعلن علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، تلقيه طلب من 95 نائبا بشأن إحالة النائب أحمد طنطاوي، إلى لجنة القيمن وذلك "فيما نسب له من تصريحات تمس الدولة المصرية ومؤسساتها"، ووفق المادة 30 من اللائحة الداخلية للبرلمان التي تنص على أن يحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبرراً لذلك، بعد سماع أقوال العضو، جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء.
وأكد عبد العال أنه قام بالتأشير على الطلب، وإحالته لمكتب المجلس تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها.
وشهدت الجلسة مطالبات من الأعضاء بضرورة إحالة طنطاوي للقيم، وتطبيق اللائحة عليه، حيث إن حرية الرأي والرأي الأخر مكفولة بحدود واضحة، وهناك خطوط حمراء لا يجوز تجاوزها وفق القانون، خاصة أنها تصبح جريمة ويعاقب عليها.
النائب سامى رمضان، عضو مجلس النواب، قال إن ما صدر من أحد النواب عبر مواقع التواصل الاجتماعي في إشارة منه للنائب أحمد طنطاوي، يعد تشكيك في مؤسسات الدولة والنيل منها، وهذا أمر لا يجوز الصمت عليها، خاصة أنه تضمنت رسائل للخارج والقنوات المغرضة، والتشكيك في مؤسسات الدولة المصرية لا يجوز الصمت عليها، مؤكدا أن الدولة بمؤسساتها وقياداتها السياسية تقوم بدورها المنوط به فى سبيل رفعة الوطن.
وأضاف: "إللي جبنا هنا الحرية وبنسمع ونقول رأينا بكل حرية والتعديلات الدستورية اللي تم التشكيك بها والحديث أنها ورائها تحركات خبيثة وافق عليها البرلمان ونوابه.. بكل حرية وديمقراطية.. والقيادة السياسية أمينة والرئيس عبد الفتاح السيسي إرادة شعب وسيظل يحمي الشعب ومصر.. ولولا الرئيس السيسي ما كانت مصر".
وتابع: "حديث هذا النائب مغرض وادعاء كاذب على الدولة، ولا بد من وقفه وإحالته للقيم لتطبيق القانون عليه"، فيما عقب على حديثه رئيس المجلس بقوله: "لا بد أن نتفق أن حرية الرأي والتعبير مكفولة لكل مواطن ولكن ليست حريه طليقة، وهناك محددات دستورية وقانونية معروفة للجميع وتجاوزها لا يمت بالحرية، ويقع في إطار الجريمة والتعديلات الدستورية نبعت من هذه القاعة والجميع تكلم في حوار شامل شهد علي نزاهته الداخل والخارج".
وأضاف: "كل من كان له رأي مخالف ومتطرف جاؤا هنا وأدلوا بحديثهم، ووافق المجلس نداء بالاسم وهو مجلس فريد في كل مكونات المجتمع المصري".
وأردف عبد العال: "تم التصويت من قبل المواطنين، وأمام كل العالم بمشاركة منظمات وجمعيات ومسؤولين بالخارج رصدوا الاستفتاء، ومن يشكك في الشرعية ويتناول هذا الوطن بالسلب والقيادة فلا مكان له في مصر عموما، يذهب إلى بلد أخر، ونحن مكلفين بحماية هذا الوطن وشعبه، وفيه خطوط حمراء منها الوطن والقيادة السياسية وجيش وشرطة مصر لا يجوز التطاول عليها".
وقال النائب علي بدر، إن ما صدر من النائب طنطاوي يعد تحريض على الدولة، معتبرا أن قطاع كبير من شباب مصر مستاء من هذه التصرفات، خاصة أن هذا الحديث يتم تناوله بقنوات الإخوان الإرهابية، مطالبا بإحالته للجنة القيم لما لحديثه من تأثير على سمعة مصر الداخلية والخارجية.
من جهته، قال النائب صلاح حسب الله، إن هناك محددات وطنية، ومقدرات وصورة وطن وعدو متربص بهذا الوطن ومن ثم الاستقواء والاستدعاء بالخارج يعد إشكالية كبيرة، مشددا أنه لا يدافع عن الرئيس بقدر ما هو يدافع عن إرادة فاصلة للشعب المصري، في كل شيئ مطالبا بتطبيق اللائحة على النائب وإحالته للجنة القيم.
وكان النائب أحمد الطنطاوي، عضو مجلس النواب، تحدث خلال فيديو مطول بثه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يعلن فيه طرح "مبادرة إصلاحية" من خلال تقدمه بطلب إلى رئيس المجلس علي عبد العال، بشأن تشكيل 12 لجنة برلمانية تستهدف إحداث حالة من الحوار الوطني، حيال المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد.
