سليمان شفيق
ايدت المحكمة العليا الإسرائيلية أمس الثلاثاء قرار الحكومة طرد مدير مكتب منظمة "هيومن رايتس ووتش" في إسرائيل والأراضي الفلسطينية عمر شاكر. وزعمت الحكومة في قرارها أن شاكر، وهو مواطن أمريكي، يدعم مقاطعة إسرائيل. وترى إسرائيل في حركة "المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات" الدولية عليها تهديدا استراتيجيا ومعاداة للسامية.
بسبب دعمه المفترض لمقاطعة إسرائيل، أيدت المحكمة العليا الإسرائيلية الثلاثاء قرار الحكومة طرد مدير مكتب منظمة "هيومن رايتس ووتش" في إسرائيل والأراضي الفلسطينية عمر شاكر صاحب الجنسية الأمريكية. ويترك القرار الآن للحكومة لتقرر طرد شاكر أم لا.
وسعت الدولة العبرية منذ أكثر من عام لطرد شاكر الذي يرى أن القرار يندرج في إطار محاولات الجانب الإسرائيلي إسكات المنتقدين لأسلوب تعاطيها مع الفلسطينيين ونزع الشرعية عنهم.
وكتب شاكر عبر حسابه على موقع تويتر بعد صدور القرار "إذا استمرت الأمور على هذا النحو، أمامي 20 يوما للمغادرة، وستنضم إسرائيل إلى صفوف إيران وكوريا الشمالية ومصر في منع وصول مسؤولي المنظمة" للمعلومات.
أول طرد لأحد الأجانب الداعمين لمقاطعة إسرائيل
وفي حال أقدمت الحكومة الإسرائيلية على طرد شاكر، ستكون هذه المرة الأولى التي يتم فيها طرد أحد الأجانب الداعمين لمقاطعة إسرائيل تطبيقا لقانون صدر عام2017 .
وسبق أن منعت إسرائيل أشخاصا آخرين من دخول أراضيها بموجب هذا القانون.
وتستند القضية المرفوعة ضد شاكر إلى أقوال تدعم المقاطعة منسوبة له، وتزعم السلطات أنه أدلى بها قبل توليه منصبه، بحسب المنظمة.
وأضافت الحكومة في وقت لاحق تصريحات جديدة لشاكر اعتبرت أنها تدعم المقاطعة
."حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات" تهدد إسرائيل
وتتصدى السلطات الإسرائيلية بشدة لأنشطة "حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات"، وهي حملة دولية تدعو للمقاطعة الاقتصادية والثقافية والعلمية لإسرائيل بهدف حملها على إنهاء الاحتلال والاستيطان في الأراضي الفلسطينية.
وترى إسرائيل في الحركة تهديدا استراتيجيا وتتهمها بمعاداة السامية وهو ما ينفيه النشطاء بشدة.
وتقول هيومن رايتس ووتش إنها انتقدت سجل إسرائيل في مجال حقوق الإنسان، لكنها لم تؤيد قط المقاطعة، والأمر ذاته ينطبق على شاكر منذ انضمامه إلى المنظمة.
وتشير وزارة الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلية، التي تحقق في الانتهاكات المحتملة لقانون عام 2017، إلى أن نشاط شاكر، لا سيما في ما يتعلق باحتلال إسرائيل للضفة الغربية، وصل إلى درجة الدعوات إلى المقاطعة.
ومن جهة اخري قال محامي مدير مكتب منظمة "هيومن رايتس ووتش" في إسرائيل، إن موكله خسر استئنافا أمام المحكمة العليا لمنع ترحيله بتهمة ترويجه لمقاطعة إسرائيل.
وكانت محكمة ابتدائية قد أمرت في أبريل الماضي عمر شاكر بمغادرة إسرائيل، قائلة إن أنشطته ضد مستوطنات إسرائيل في الضفة الغربية ترقى إلى مقاطعة البلاد.
وطعن شاكر على حكم بإلغاء تأشيرة العمل ونفى أن يكون في الوقت الراهن يساند حملات مقاطعة مناهضة لإسرائيل.
وتقول "هيومن رايتس ووتش" إنه لا المنظمة ولا شاكر دعا إلى مقاطعة إسرائيل بشكل كامل، وبأن شاكر، وهو مواطن أميركي، مستهدف بسبب معارضة المنظمة للمستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، ودعواتها الشركات إلى التوقف عن العمل مع المستوطنات.
هيومن رايتس ووتش وتعني «مراقبة حقوق الإنسان»، هي منظمة دولية غير حكومية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والدعوة لها، مقرها مدينة نيويورك. تأسست في سنة 1978 للتحقق من أن الاتحاد السوفياتي يحترم اتفاقات هلسنكي، وكانت منظمات أخرى قد أنشئت لمراقبة حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم .
هكذا تطرد اسرائيل "واحة الديمقراطية " مدير منظمة حقوق انسان ؟!!
