هاني صبري المحامي
يعاني أقباط كنيسة مار جرجس الكاثوليكية قرية حجازة قبلي مركز قوص بمحافظة قنا لحرمانهم من أبسط حقوقهم المشروعة ومنعهم من إعادة بناء كنيستهم الذي تم إنشائها منذ أكثر من مائة عام، فقد قام أقباط القرية بإتباع كافة الإجراءات القانونية حيال هذا الأمر، وقد صدر قرار جمهوري بإحلال وتجديد الكنيسة في عام ١٩٩٣م، وأثناء بناء الكنيسة صدر قرار بوقف جميع الأعمال لدواعي أمنية، وبعد ذلك لجأ الأقباط للقضاء وقد صدر حكم نهائي وبات من القضاء الإداري فى عام ٢٠٠٥م.
بالغاء القرار السلبى واستكمال بناء الكنيسة إلا أن الجهات الرسمية امتنعت عن تنفيذ الحكم، وعلي مدار أكثر من ستة عشرون عاماً لم يتمكن الأقباط من إقامة كنيستهم حتي وقتنا هذا وباءت كل محاولاتهم بالفشل، وهذا نموذج صارخ وبغيض علي عدم التسامح والطائفية وتقاعس الجهات المعنية عن إداء دورها المنوطة بها، وتعنت بعض المتشددين من أهالي القرية، وإعتداءاتهم المتكررة علي الكنيسة ويريدون إلغاء الكنيسة القديمة تماماً مقابل الموافقة علي بناء الكنيسة فى أطراف القرية، علي الرغم من أن الكنيسة ملحق بها مدرسة كاثوليكية تخدم كل أبناء القرية دون تمييز.
السؤال المطروح هنا:
من نصب هؤلاء المتشددين أولياء وإوصياء على الأقباط وعلى المجتمع، وما الذي يضر المتشددين من صلاة الأقباط في كنيستهم.
وقوع الأقباط بين المطرقة والسندان، فمن ناحية نجد التيارات الدينية المتطرفة التي ترفض قبول الآخر ويتخذوا من صلاة الأقباط في كنائسهم ذريعة للنيل منهم وتهديد السلام الاجتماعي للبلاد.
ومن ناحية أخري إساءة استعمال السلطة من قبل بعض الجهات المعنية والموائمات الأمنية والسياسية لعدم بناء الكنائس.
وأننا نقرر مادام الملف القبطي يدار من منظور أمني فقط سوف يزداد معاناة الأقباط، يا سادة الأمور تحتاج معالجات أخري يجب تطبيق دولة سيادة القانون.
حيث إن حرية العبادة وحرية ممارسة الشعائر الدينية من بديهيات حقوق الإنسان وحق أصيل للمواطن وحق دستوري مقرر له لا يجوز المساس به دون مسوغ ولا الانتقاص منه بغير مقتضى، لذا فإن الاستجابة للدعوات المطالبة بعدم إقامة الكنائس رغم استيفاء كافة الإجراءات القانونية إجراء معيب ومخالف للدستور والقانون.
والجدير بالذكر أن منع الأقباط مَن الصلاة وإقامة كنيستهم مخالف لكافة الدساتير المصرية المتعاقبة والدستور الحالي في مادته (٦٤ )، ومخالف أيضاً لقانون بناء الكنائس رقم ٨٠ لسنة ٢٠١٦ الذي يقرر أنه لا يجوز منع أو وقف ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية في أي من هذه المباني وملحقاتها لأي سبب كان، ولا يُوجد أي قانون في الدولة يمنع حرية العبادة وحرية ممارسة الشعائر الدينية .
لذلك يجب على كافة السلطات المعنية بالدولة أن تتحمل مسئولياتها الدستورية والقانونية والتدخل السريع والعاجل لحل هذه الأزمات، ولعل الحل الوحيد الآن هو تطبيق دولة سيادة القانون وإحترام مبدأ المواطنة والاستجابة لمطالب الأقباط العادلة بإعادة بناء كنيسة مار جرجس قرية حجازة قبلي مركز قوص فوراً، وفتح كافة الكنائس الآخري المغلقة بالمخالفة للدستور والقانون ومباشرة الأقباط لشعائرهم الدينية بحرية كاملة.
كما نطالب اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفيّة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٦٠٢ لسنة ٢٠١٨م إتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة وفقاً للقانون لمواجهة مثل هذه الأزمات لمنع حدوث أحداث طائفية تضر بمصلحة البلاد وإيجاد حلول فعالة لكافة القضايا العالقة، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه النيل من سلامة وأمن المجتمع ووحدة المصريين.
