وجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية سكرتيري عموم المحافظات بالاستماع إلى مشاكل الناس والنزول إلى الشارع لحلها، قائلًا: "خلوا رؤساء المدن والأحياء والوحدات المحلية والقروية تنزل للناس فى الشارع وتسمع مشاكلها وتحلها .. لأننا كلنا جايين نخدم الناس مش نقعد فى المكاتب .. ولازم المواطن يحس ان فيه تغيير بيحصل على أرض قريته ولا مدينته .. وفيه إستجابة سريعة من المحليات لأى شكاوى بقدمها خاصة فيما يخص الاشغالات أو القمامة والتعديات على أراضى وأملاك الدولة" .
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، مع سكرتيري عموم المحافظات بحضور كل من اللواء عبد الله عبدالغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضى الدولة ومديرى الأملاك ورؤساء المنظومة الإلكترونية ومسئولي التقنين بالمحافظات وقيادات وزارة التنمية المحلية.
تم خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات الخاصة باسترداد أراضي الدولة وإزاله التعديات وما تم فيما يخص عمليات التقنين ، والبدء فى متابعة وتنفيذ القرارات التى إتخذتها اللجنة العليا لاسترداد الأراضى فى إجتماعها الأخير برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية بهدف استرداد حقوق الدولة والتيسير على المواطنين الجادين فى التقنين.
وأكد اللواء محمود شعراوى أن الإجتماع يهدف إلى مراجعة ما تم إتخاذه خلال الفترة الماضية من إجراءات وعقود فى ملف التقنين لأراضى الدولة واتخاذ التدابير الكفيلة بدفع عجلة التقنين وزيادة معدلات الأداء ونسب التنفيذ.
وقال الوزير أن غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية تتابع مع مكاتب التقنين بالمحافظات عمليات استقبال من تنطبق عليهم الشروط فيما يخص التقنين خاصة بعد إنتهاء المهلة المحددة لإصدار رسوم الفحص والمعاينة فى 31 أكتوبر الماضى ، وسيتم خلال الفترة المقبلة تشكيل لجان فرعية للمرور على المحافظات
من خلال خطة زمنية بهدف المتابعة لأعمال مكاتب الفحص والمعاينة والتقييم وتقديم الدعم المطلوب لها للإسراع بمعدلات التقنين.
وشدد اللواء محمود شعراوى علي أهمية إستمرار التنسيق بين المحافظات ولجنة إنفاذ القانون والقوات المسلحة والشرطة للبدء فى تنفيذ الموجة الرابعة عشر لإزالة التعديات على أراضى الدولة فى 11 نوفمبر الجارى ، مشيراً إلى أن تلك الموجة تشمل الحالات التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين وما زالت متعدية على أراضى الدولة وغير راغبة فى تنفيذ القانون أو الحالات التى تقدمت بطلبات تقنين ولم تثبت جدية ولم تستكمل باقى الإجراءات من سداد لرسوم الفحص والمعاينة أو عدم استكمال الأوراق المطلوبة وكذلك الحالات التى أقرت لجان التقنين بالمحافظات أنها غير قابلة للتقنين ولا تنطبق عليها الشروط بالإضافة إلى حالات التعدى على أراضى المنفعة العامة مثل اراضى نهر النيل والبحيرات وطرح النهر وحرم الطرق.
وشدد الوزير على أهمية إستكمال استرداد حق الشعب واستعادة أملاك وأراضى الدولة واستمرار الحملات بالمحافظات بشكل يومي لإزالة كافة التعديات التى تم حصرها خلال الفترة الماضية والإزالة الفورية لأي تعديات جديدة والتعامل بكل حسم مع المتعدين علي أراضي الدولة بالتنسيق مع القوات المسلحه والشرطة.
وأكد اللواء محمود شعراوي أن السيد رئيس الجمهورية سيعقد إجتماعاً مع مجموعة من السادة المحافظين خلال الفترة المقبلة لإستعراض نتائج المحافظات من حملات استرداد أراضي الدوله وما تم فى عمليات التقنين .
وأوضح الوزير أن السيد رئيس الجمهورية أكد على ضرورة إعادة حق الدولة وتحقيق نتائج مرضيه في عمليات التقنين والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة ، مشيراً إلى عقد السيد رئيس مجلس الوزراء مجموعة من الاجتماعات مع الوزراء المعنيين بهذا الملف لتذليل كافة التحديات الخاصة بالتنسيق فيما يخص دور كل وزارة ، كما وجه شعراوى المحافظات بضرورة زيادة أعداد العاملين بمنظومة استرداد اراضي الدولة والتقنين للإسراع في عمليات إدخال طلبات المواطنين الجاديين والراغبين في التقنين لافتاً الي أهميه تحرير العقود للمواطنين المستوفيين لاجراءات وشروط التقنين.
وطالب الوزير سكرتيري العموم بأهمية مراعاة الإعتبارات الاجتماعية فى بعض الحالات فيما يخص عمليات تحديد تسعير الأراضي دون أن يمس ذلك بحق الدولة .
ومن ناحية أخري ناقش الوزير شعراوى خلال اللقاء عدداً من الملفات المهمة الأخرى مع سكرتيرى العموم ، حيث قدم شعراوى التهنئة للفائزين بجائزة التميز الحكومي من العاملين بالمحليات بكافة المحافظات ، مشيراً إلي أنه سيقوم بتكريمهم خلال الفترة القادمة بجانب الكوادر المحلية التى تم ترشيحها وإختيار الفائزين منها ، داعياً الجميع بالإجتهاد والتفانى فى العمل لخدمة المواطنين وزيادة أعداد المتقدمين من المحليات بجائزة التميز الحكومي العام المقبل.
وطالب اللواء محمود شعراوي سكرتيرى عموم المحافظات بالعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين خلال الفترة المقبلة وبصورة أسرع وأفضل لتحقيق رضا المواطن ، كما طالب الوزير بالعمل على تغيير الصورة الذهنية عن المحليات لدي المواطنين فى الشارع المصرى ، وشدد الوزير على أنه لا تهاون مع أي مخالفات ، وستواصل الوزارة مواجهة الفساد بكافة أشكاله وصوره فى أي مكان لتطهير المحليات من الداخل .
وأشار شعراوى إلي أنه من يثبت تقصيره في أداء عمله يتم استبعاده فوراً بناءً علي التقارير والتقييم الذي يرد للوزارة ، مشيراً إلى أهمية أن يبادر العاملين بالمحليات بالإبلاغ عن أى أشكال للفساد وأى مخالفات فيما يخص تقديم الخدمات .
وأكد شعراوى على أهمية تكريم العاملين الذين يبلغون عن رشوة أو فساد وأن سيقوم بتكريمه لشجيع كافة العاملين .
وأضاف اللواء محمود شعراوي أن الوزارة تتابع أيضاً بصورة مستمرة أداء جميع القيادات المحلية بالتنسيق مع السادة المحافظين ، وتبحث دائماً عن العناصر المتميزة لدفعها إلي مواقع المسئولية.
