هاني لبيب
كتبت مقالى السابق في «المصرى اليوم» عن فكرة مشروع القانون، الذي تقدمت به إحدى نائبات مجلس النواب بشأن «الذوق المصرى العام» وهو مكوّن من 11 مادة ومذكرة تفسيرية.
وقد ذكرت بوضوح اعتقادى بأنه من المفيد إعادة النظر في مثل هذه القوانين المقترحة، إذ تعيد مصر إلى عصور الظلام ومحاكم التفتيش، كما أنها قوانين تسىء للدولة المصرية، أكثر مما تدعمُ مسيرتها نحو المستقبل، سواء في صورتنا السياسية أمام دول العالم، أو في ترسيخ أسس وقواعد الدولة المدنية المصرية، دولة القانون والعدالة والمساواة.
وطرحت العديد من الأسئلة في مقدمتها: ما مواصفات الشخص المتجاوز للذوق العام؟ وما معايير الملابس المتّسقة مع مقترح مشروع «قانون الذوق العام»؟ وهل يندرج التحرش تحت هذا المشروع؟ وما المحظورات التي يمكن أن تترتب على تقنين هذا المقترح؟.
وبناء على ما سبق، أطرح هنا بعض الاستفسارات المهمة، ومنها:
أولاً: ما مدى مسؤولية نواب البرلمان عمّا يطرحونه من آراء أو أفكار أو مشروعات قوانين للرأى العام؟ ولماذا يتم تسريبها للإعلام قبل تقديمها لأمانة المجلس، مما يؤدى إلى «بلبلة» في المجتمع؟ وهل سأل من يفعلون ذلك أنفسهم: ما النفع الذي سيعود على ذلك المجتمع من هذا التسريب؟ ولماذا نترك البرلمان لتحمّل ما لا يجب تحميله له من تصرفات فردية، لا تُعبّر بكل الأحوال عن شكل المجلس ومكانته؟.
ثانيا: ترى.. أليست من مسؤوليات نواب البرلمان الالتزام بالقواعد والمعايير الداخلية بعدم الإفصاح إعلاميًا عن الدور الأصيل لهم سواء بتقديم المقترحات أو الاستجوابات أو طرح مشروعات قوانين.. سوى بعد أن تأخذ مسارها الطبيعى داخل أروقة البرلمان؟ لكى لا يتحول الأمر إلى مجرد «شو» إعلامى؟.
ثالثًا: في تقديرى، أن البرلمان المصرى بتاريخه وعراقته.. يحتاج إلى تفعيل آلياته الداخلية من لوائح وقواعد ليس فقط للحفاظ على مكانته التشريعية داخليًا وخارجيًا، ولكن أيضًا لضبط أداء ما يتم نشره إعلامياً بشكل يليق ببرلمان الدولة المصرية، بدلاً من فوضى التسريبات، خلال هذه الفترة.
رابعاً: ينتخب الشعب أعضاء مجلس النواب لممارسة دورهم الحقيقى في استخدام أدواتهم التشريعية للرقابة على أداء الحكومة، والتأكد من تحقيق أفضل السيناريوهات في جميع المجالات، وليس من أجل الاهتمام بتواجدهم الإعلامى المستمر، خاصة على وسائل التواصل الاجتماعى كأنهم فنانون أو مشاهير مجتمع.
خامساً: أرى خطورة شديدة في طرح بعض الأفكار لمغازلة الشارع المصرى، متمثلاً في بعض التيارات المتشددة، فالحفاظ الحقيقى على القيم والمبادئ والأخلاق لن يتم سوى بنشر قيم التفكير وليس بالحظر والتكفير..
نقطة ومن أول السطر
لن ينسى المجتمع المصرى أداء نوابه، وتقييم أدائهم هو الفيصل الحقيقى إذا ما أرادوا من المواطنين انتخابهم لدورات برلمانية مستقبلية.
نقلا عن المصرى اليوم
