أيدت الدائرة 44 طعون استئنافية للإسكندرية والبحيرة بمحكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، برئاسة المستشار حسنى محمد السلاموني، السبت، إلغاء قرار تعيين 360 موظفًا من العاملين بالمحاكم والصادر لهم قرار بالتعيين منذ عام 2007، بسبب تجاوز أحد الأشخاص المتقدمين للوظيفة وتعيين آخرين أقل منه في المجموع.
وجاء في حيثيات الحكم الاستئنافى أن «القرارين أخلا بمبدأ تكافؤ الفرص ومبدأ المساواة بما يخالف الدستور المصرى، وأنه لم تصدر مسابقة للتعيين في المحاكم ولم يتم الإعلان العام عنها، بما يفتح المجال للشك والظن في خضوع التعيين للهوى وانحراف جهة الإدارة بالغاية منهما وهى المصلحة العامة، ويدفع إلى فقدان الثقة، والأمان القانونى الواجب توافرهما في القرارين».
كما جاء في حيثيات الحكم أن «إلغاء الحكم لا يعطى المدعى حقًا في التعيين وإنما يجعله في ذات المركز القانونى مع من ألغى تعيينهم، وأن المحكمة تدرك الصعوبات التي يمكن أو تواجهها جهة الإدارة عند تنفيذ الحكم لما استقر من مراكز قانونية لموظفيها، إلا أنه إذا كانت العدالة البطيئة أقرب إلى الظلم فإن الظلم نفسه أن تحيد عن الحق بعد أن ظهرت الحقيقة، وعلى السلطة المختصة أن تسارع إلى تنفيذ الحكم مهما كلفها من عناء فبلوغ الحق أغلى وأهم من كل عناء».
وقال المحامي محمد وهبة إن «الحكم رقم ٥٣٦١ لسنة ٥٥ الصادر من المحكمة الإدارية بالبحيرة ألغى قرار تعيين ٣٦٠موظفًا بوزارة العدل منهم 73 موظفًا بمحكمة دمنهور الابتدائية والصادر قرارين رقمى ٦٣٢٨و٦٣٢٦ لسنة ٢٠٠٧ من مساعد وزير العدل لشئون المحاكم بتعيينهم، كما تم تأييد الحكم بالحكم رقم ١٣٣١لسنة ٥٠ طعون ليصبح الحكم نهائي وبات، موضحًا أن موكله حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية بتقدير عام جيد، وتم تخطيه في التعيين وتعيين من هم أقل منه في درجات التقدير».
