قال النائب حسن السيد ، عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان أن المشروعات القومية التى نفذتها الدولة المصرية كان لها تأثير كبير على إستقرار الأمن القومى المصرى خلال السنوات الماضية.
وأضاف السيد فى بيان صحفى له أن هناك مشروعات قومية تم تنفيذها فى مجال الإسكان ومنها المدن الجديدة التى تشتمل على 14 مدينة جديدة وعلى رأسها العاصمة الإدارية والإسكان الإجتماعى والإسكان الإقتصادى والإسكان البديل للعشوائيات الخطرة، كما أننا لدينا شبكة من الطرق تصل إلى 7000 كيلو ، تم إنشاء 5000 كيلو منها ، ومتبقى 2000 كيلو سيتم الإنتهاء منهم خلال عام 2020، بالإضافة إلى صيانة الطرق القديمة و للكبارى، مشيرا إلى أننا لدينا اكبر كوبرى معلق فى العالم وهو كوبرى روض الفرج وشبكة إتصالات وسيتم إطلاق القمر الصناعى طيبة 1 يوم 22 نوفمبر.
وتابع عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان: وفى مجال الزراعة هناك مشروع المليون ونصف فدان والصوب الزراعية ، وفى مجال الصناعة أنشأنا 12 مجتمع صناعى على مستوى الجمهورية ومشروعات متوسطة للشباب، وفى مجال الكهرباء والطاقة تم افتتاح مشروعات طاقة توفر 50 % من اجمالى الطاقة التى عرفتها مصر منذ نشأتها، وفى مجال الرى تم إنشاء قناطر أسيوط.
وأوضح أن كل هذه المشروعات القومية كان لها تأثيرها على الأمن القومى والذى يشتمل على الأمن الإقتصادى و السياسى والإجتماعى والأمن العسكرى أو الشرطى والأمن المعنوى للشعب المصرى.
واستطرد: على مستوى الأمن القومى الإقتصادى تم وضع خطة للإصلاح الإقتصادى جعلت مصر فى مصاف الدول المتقدمة ، بحيث يكون لها ترتيب فى عام 2030 وسط 20 دولة متقدمة ، مشيرا إلى أنه لولا تحرير العملة والمشروعات التى نفذتها الدولة لكانت مصر أعلنت إفلاسها.
وأضاف:برنامج الاصلاح الإقتصادى جعل المنظمات الإعلامية تشيد بحالة الاقتصاد المصرى وما وصل إليه من مؤشرات تمثلت فى عجز الموازنة العامة للدولة وانخفاض التضخم وزيادة الإحتياطى النقدى وإنخفاض معدل البطالة، مشيرا إلى أنه بالنسبة للشق السياسى فبعد ما كانت مصر بعيدة عن أفريقيا وتم تجميد عضويتها وصلت مصر لتكون على رئاسة الإتحاد الأفريقى ، مما جعل كل دوائر السياسة الغربية تضع فى إعتبارها قوة مصر السياسية.
وقال بالنسبة للشق الإجتماعى فنجد أن إجراءات الدولة للحماية الإجتماعية مثل برنامج تكافل و كرامة وزيادة المعاشات وحملات وزارة الصحة مثل 100 مليون صحة وفيروس سى أدت إلى تحسن الحالة البيئية الاجتماعية للشعب المصرى.
واختتم: بالنسبة للشق الأمنى فقد تم تحديث القوات المسلحة المصرية ، حتى وصل ذراعها إلى 250 ميل بحرى لحماية حقول الغاز فى شواطئنا ضد أى اعتداء ، وتم التنسيق بين الشرطة والجيش للسيطرة على العمليات الإرهابية التى انتشرت بعد عام 2015 ، مما أدى إلى إنخفاض معدلات هذه العمليات الإرهابية وبالتالى مما رفع الروح المعنوية للشعب المصرى ورضا فئات كثيرة من الشعب عما تنتهجه الدولة من سياسات.
