كتب - نعيم يوسف
أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توقيع 35 اتفاقية عمل جماعية تقضي بصرف علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي أو ما يقابله في المكافأة الشاملة في 30 يونيو 2019 أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدني 75 جنيها، وتعد هذه العلاوة جزء لا يتجزأ من الأجر وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2019، ويستفيد منه 6534 عاملا بـ 35 شركة.
وشهد وزير القوى العاملة محمد سعفان، ومحافظ الغربية اللواء مهندس هشام السعيد، اليوم، الأحد، بقاعة ديوان عام المحافظة.
وقال بيان صادر عن الوزارة إن الاتفاقيات نصت على أن يعد ما تم صرفه من زيادات في الأجر للعمال اعتبارا من أول يناير 2019 وحتي تاريخه جزءا من هذه العلاوة ، باستثناء العلاوة الدورية المشار إليها في القانون 12 لسنة 2003.
ومن المقرر أن تسري هذه الاتفاقيات علي العاملين في قطاعات الغزل والنسيج ، والكيماويات والهندسية، ووقعها رؤساء وممثلي الشركات مع عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، وخالد أبو بكر علي، وكيل الوزارة مدير مديرية القوى العاملة بالغربية.
من جانبه، قال "سعفان" إن صرف هذه العلاوة يأتي طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالعمال، ورعايتهم، لرفع العبء عن كاهلهم، مشيرًا إلى أهمية زيادة رقعة الاهتمام بالعمال عن طريق عقد جلسات للحوار المجتمعي لتحفيز المصانع والشركات ورجال الصناعة كي ينظروا نظرة مختلفة لعمالهم من شأنها أن تسهم في ازدهار الاقتصاد المصري.
وأوضح "سعفان" أن صرف هذه العلاوة يأتي إيمانا من أصحاب الأعمال بمسئوليتهم الاجتماعية، ومراعاة البعد الاجتماعي للعاملين وأسرهم، وفي نفس الوقت في إطار الدور الحيوي لأصحاب المصانع ورجال الأعمال والمستثمرين وشركات القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية ودعم الاستقرار الاجتماعي، وتأكيدهم على أهمية تحسين مستوى أجور العاملين بشركاتهم، لضمان مستويات معيشية مناسبة لهم، مما يؤدي إلي تطور الصناعة، وزيادة الإنتاج وبالتالي يعود ذلك علي الاقتصاد القومي.
وأضاف أن الدولة المصرية تسعى بكامل طاقتها وكل جهدها لخدمة المواطن المصري بصفةٍ عامة والعامل المصري بصفةٍ خاصة، بما تبذله من خطىً جبارة غير مسبوقة من إنجازٍ كبير للمشروعات القومية العملاقة التي تضيفُ للاقتصاد المصري قوًة وتدعيمًا وازدهارًا.
