كتب : محرر الأقباط متحدون
وصلت المحادثات السياسية الرامية للتوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة جديدة في لبنان إلى طريق مسدود، في حين قالت جماعة حزب الله، إنها لن تُرغم على تقديم تنازلات.
ومن شأن الإخفاق في كسر الجمود السياسي في لبنان أن يزيد الضغوط على اقتصاد يعاني من أعمق أزماته منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990، وسط احتجاجات ضد المؤسسة السياسية التي يعتبرها كثير من اللبنانيين فاسدة وتفتقر للكفاءة.
وتحاول البنوك التجارية منذ إعادة فتحها الأسبوع الماضي منع هروب رؤوس الأموال بعدم إتمام معظم التحويلات إلى الخارج، وفرض قيود على سحب العملات الأجنبية، رغم أن مصرف لبنان المركزي أعلن رسميًا عدم فرض قيود على رؤوس الأموال.
وتعود الأزمة الاقتصادية في لبنان، في جزء كبير منها، إلى تباطؤ تدفق رؤوس الأموال، ما أدى إلى شح الدولار الأمريكي وخلق سوق سوداء تراجعت فيها الليرة اللبنانية عن قيمتها المعلنة رسميًا.
وقالت مصادر لرويترز إن اجتماعًا بين رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري ومسؤولين كبار من جماعة حزب الله وحليفتها الشيعية حركة أمل انتهى مساء يوم السبت دون تحقيق أي انفراجة بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.
وقال مصدر مطلع على موقف الحريري في المحادثات، ”الأزمة تتعمق“، في حين قال مصدر رفيع آخر، مطلع على موقف حزب الله وحركة أمل، ”لم يتغير شيء، حتى الآن الطريق مسدود تمامًا“، وقال المصدر الثالث إن الوضع لا يزال متأزمًا.
واستقال الحريري في 29 من شهر أكتوبر الماضي، إثر احتجاجات لم يسبق لها مثيل بسبب الفقر والبطالة ونقص الخدمات الأساسية مثل الكهرباء.
ويريد الحريري قيادة حكومة تكنوقراط خالية من الساسة، في حين تريد حركة أمل وحزب الله وحليفه المسيحي التيار الوطني الحر حكومة تجمع بين التكنوقراط والسياسيين.
وقال المصدر المطلع على آراء الحريري، إنه يعتقد أن حكومة مكونة من تكنوقراط وسياسيين لن تكون قادرة على تأمين المساعدة من الغرب، وإنها أيضًا ستغضب المحتجين الذين يريدون أن يروا تغييرًا في القيادة.
وقال المصدر المطلع على موقف حزب الله وأمل إن الحريري كرر موقفه في الاجتماع مع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل، وهو من حركة أمل والمسؤول الكبير في حزب الله حسين الخليل.
وفي الاجتماع طرح حزب الله وحركة أمل موقفهما القائل إن الحريري يجب أن يعود على رأس حكومة ”تكنوسياسية“، وقال الحريري إنه يوافق فقط على رئاسة حكومة تكنوقراط.
وقال المصدر الكبير: ”عمليًا يريد حكومة خالية من حزب الله“، مضيفًا: ”لا شيء تغير حتى الآن.. الطريق مسدود بالكامل، بعد مرور 10 أيام، لا بد أن تنحسم الامور“.
وقال المصدر المطلع على موقف الحريري إنه يعتقد أن هناك مسعى من حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر، لضم سياسيين مرفوضين من المحتجين إلى الحكومة.
ومن بين هؤلاء زعيم التيار الوطني الحر وزير الخارجية في الحكومة المنتهية ولايتها جبران باسيل وهو زوج ابنة الرئيس ميشال عون.
وقال المصدر المطلع على موقف الحريري: ”إذا عادت هذه الوجوه إلى الحكومة سندفع الشارع للعودة للاحتجاج بطريقة أكبر“.
وقال مصدران في السوق إن سعر صرف الدولار يوم الجمعة بلغ 1800 ليرة بينما كان 1740 ليرة يوم الخميس، والسعر الرسمي هو 1507.5 ليرة للدولار.
وفي بيان يشير فيما يبدو إلى المأزق وإلى خسارة حزب الله مقاتلين في كثير من الصراعات، قال محمد رعد رئيس كتلة حزب الله البرلمانية: ”لا تُلوى ذراعنا ولا يُحيّدنا عن تحقيق أهداف الشهداء، لا شُغل ولا اهتمام جزئيًا ولا معارك مفتعلة يفرضها الآخرون بين الحين والآخر“.
وحث البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، وهو أعلى سلطة مسيحية في لبنان، الرئيس على الإسراع بتسمية رئيس للوزراء وتشكيل حكومة تلبي مطالب المحتجين، وقال: ”حال البلاد لا يتحمل أي يوم تأخير“.
