كتب : محرر الأقباط متحدون
سلط موقع "ناشيونال"، الضوء على الوساطة الأمريكية بين مصر وإثيوبيا والسودان، بمشاركة البنك الدولي في ملف "سد النهضة الأثيوبي".
وأكد الموقع، أن الوساطة الأمريكية تعزز موقف مصر في خلافاتها المستمرة منذ فترة مع إثيوبيا حول ملف سد النهضة الأثيوبي.
وكانت مصر قد طالبت بملء الخزان الموجود خلف سد النهضة على مدى 7 سنوات للحد من تأثير السد الذي يحتاج إلى نحو 74 مليار متر مكعب، وطالبت ايضًا بإطلاق وتوفير 40 مليار متر مكعب من المياه سنويًا لمصر، وإبداء المرونة أثناء الجفاف.
ومن جانب إثيوبيا، ووافقت على مضض على المطلب الأول، ولكنها رفضت اقتراح القاهرة بشأن فترات الجفاف.
ومع ذلك، فشلت المحادثات في إحراز تقدم كبير بين مصر وإثيوبيا، وأصبحت العلاقة مع أديس أبابا محفوفة بالمخاطر.
واجتمع وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان في واشنطن الأسبوع الماضي، في إطار المحادثات التي ترعاها الولايات المتحدة حول سد النهضة.
وخلال محادثات واشنطن، وافقت مصر وإثيوبيا والسودان على أن يعقد وزراء المياه أربعة اجتماعات فنية مع مندوبي الولايات المتحدة والبنك الدولي الذين يحضرون بصفة مراقب، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول 15 يناير 2020، فسيتم اللجوء للمادة 10 من إعلان المبادئ لعام 2015 "الموقع من قبل الدول الثلاث".
وتنص هذه المادة على أن الدول الثلاثة ستسعى إلى الوساطة من طرف رابع، وهو الأمر الذي طالبت به مصر منذ فترة طويلة ولكن اعترضت عليه إثيوبيا والسودان.
من ناحيته، قال وزير الخارجية سامح شكري: "مصر تقبل الوساطة، لأنها على يقين من أن مقترحاتها عادلة، أي مقاربة علمية لهذه القضية ستحمي حقوق مصر".
وكان شكري أبدى تفاؤله بمشاركة البنك الدولي، قائلًا: "إن وكالة التنمية الدولية لديها إدارة منفصلة تتعامل مع المياه، ولديها خبرة في التعامل مع النزاعات على الأنهار العابرة للحدود، بإمكانها دعوة المختصين لوضع سيناريو شامل للنزاع".
