بينما يناقش مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم مشروع قانون دور العبادة الموحد‏,‏ أقرت لجنة العدالة الوطنية المشكلة بقرار من رئيس الوزراء في اجتماعها الليلة الماضية‏6‏ مبادئ أساسية في مشروع القانون بعد مناقشتها والتوافق عليها بين جميع الأطراف في مقدمتها إسناد مهمة إصدار تراخيص دور العبادة إلي الوحدات المحلية بدلا من المحافظين‏,‏ وخفض مدة منح الترخيص إلي‏60‏ يوما بدلا من‏3‏ أشهر‏,‏ والسماح ببناء كنيسة أو مسجد لكل تجمع سكني يضم‏50‏ أسرة علي الأقل‏.‏

وقال المستشار أمير رمزي نائب رئيس لجنة العدالة الوطنية إن اللجنة أوصت في اجتماعها مساء أمس بأنه ليس كل أعمال ترميم تستدعي الحصول علي تراخيص مثل أعمال الدهان وغيرها‏,‏ ولكن إذا حدث تعديل في الشكل المعماري لدور العبادة يتم الحصول علي التراخيص من الوحدة المحلية‏.‏

وأضاف رمزي أن اللجنة قررت أن تكون الشروط الواجب توافرها لبناء دور العبادة هي وجود‏50‏ أسرة علي الأقل في منطقة لاتوجد بها دور عبادة للمسلمين أو الأقباط‏.‏

وطالبت اللجنة بأن يصدر قرار من رئيس الوزراء بأن جميع دور العبادة الموجودة حاليا قبل صدور القانون حاصلة علي تراخيص رسمية لمنع حدوث مشاكل طائفية‏.‏

وأضاف رمزي أن اللجنة اقترحت أن يكون المحافظ هو الجهة الثانية لإصدار تراخيص دور العبادة إذا رفضت الوحدات المحلية إصدار التراخيص‏.‏
وأشار رمزي إلي أن قرارات اللجنة تنطبق سواء علي مشروع قانون دور العبادة الموحد أو علي مشروع خاص لبناء الكنائس‏.‏

وشارك في اجتماع اللجنة الدكتور سيف عبدالفتاح وجورج إسحاق وعمرو حمزاوي والمستشار نبيل مرهيم والدكتورة ليلي تكلا وعقد الاجتماع في مجلس الوزراء‏.‏

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها