قام محمد فخري، القنصل المصري في ملبورن، بتمثيل مصر في أعمال المؤتمر الوزاري «لا أموال للإرهاب»، الذي عقد في مدينة ملبورن بأستراليا، يومي 7 و8 نوفمبر 2019، برئاسة وزير الشئون الداخلية الأسترالي، وبمشاركة وزيرة الخارجية الأسترالية، فضلًا عن وفود أكثر من 65 دولة، من بينهم وفود 23 دولة شاركت على المستوى الوزاري، بالإضافة إلى ممثلي 15 منظمة دولية، من ضمنها الأمم المتحدة، وعدد من المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا ومنظمات المجتمع المدني.
وحسبما ذكرت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الخميس، ألقى القنصل العام محمد فخري، كلمة باسم مصر أكد فيها على أن ظاهرة الإرهاب تمثل ظاهرة مركبة الأبعاد لا ترتبط بمنطقة أو عرق أو دين أو ثقافة أو جنسية بعينها، وأن مصر تتبنى مقاربة عالمية شاملة في مواجهة الإرهاب تقوم على تكاتف الجهود على المستويات الوطنية والإقليمية ومتعددة الأطراف، ولا تقتصر على المواجهة العسكرية والأمنية، بل تمتد لمعالجة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والأيدولوجية، وأن مكافحة تمويل الإرهاب بشكل فعال تتطلب محاربة كافة التنظيمات الإرهابية بدون استثناء، مشيرًا إلى أن المصدر الأيدولوجي لجميع المنظمات الإرهابية واحد، وأن الموقف المصري يرتكز على ضرورة محاسبة جميع الدول التي ترعى الإرهاب وتحتضن عناصره وتوفر لهم الملاذ الآمن بما في ذلك المقاتلين الإرهابيين الأجانب.
واستعرض الجهود الوطنية لمكافحة تمويل الإرهاب، لا سيما القوانين الوطنية التي تم إصدارها في هذا الصدد فضلًا عن الدور الهام لوحدة مكافحة غسل وتمويل الإرهاب، منوهًا إلى ما تقوم به الحكومة المصرية من آليات لتطبيق الشمول المالي ومواكبة التطورات التكنولوجية التي تلجأ إليها الجماعات الإرهابية لتمويل عملياتها، بما في ذلك الإجراءات الوقائية للتعريف بالوسائل التي تستخدمها مثل هذه الجماعات في تمويل عملياتها.
وتضمن المؤتمر نقاشات حول خمسة محاور رئيسية هي تطور تهديد الإرهاب، وأهمية التعاون الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب ودحض عمليات الخطف طلبًا للفدية، والتكنولوجيا الجديدة ومخاطر تمويل الإرهاب، ودعم الشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص من أجل مكافحة تمويل الإرهاب، ومنع استغلال المنظمات غير الهادفة للربح لأغراض الإرهاب.
