أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أنه يجب إحكام القانون تجاه كل من يتحدث في الشأن العام بدون علم أو تخصص، خاصة وأنه تكون له آثار سلبية على المجتمع، مشيرا إلى أن ضوابط الحديث يجب أن يتم وضعها من أهل الخبرة والاختصاص.
جاء ذلك خلال أولى الجلسات التحضيرية لمؤتمر "الشأن العام" مساء اليوم الخميس بدار التحرير، بحضور وزير الشباب والرياضة المهندس أشرف صبحي، ووزير الإنتاج الحربي الدكتور محمد العصار، وعدد من القيادات الصحفية والإعلامية، والتي تعقد؛ تمهيدا للمؤتمر الذي تنظمه وزارة الأوقاف بعنوان "قواعد ومقومات الحديث في الشأن العام".
وأعرب مختار عن سعادته للمشاركة في أولى الجلسات التحضيرية لمؤتمر الشأن العام، مشيرا إلى أن الجميع يعمل من أجل هذا الموضوع.
وأوضح أن خطبة الجمعة في 22 نوفمبر الجاري سيتم تخصيصها لحماية الشأن العام والمصلحة العامة حتى في المجال الرياضى، مشددا على أن أخطر شيء قد يواجه المجتمع هو وجود من يعمل على اتهام الشخصيات والقيادات بالخطأ بدون علم أو استنادا إلى دليل، الأمر الذي يؤدى إلى حدوث بلبلة في المجتمع.
وشدد على أن مصر تحولت من دولة أغلبية قديمة إلى دولة المواطنة الحديثة، حتى لا يكون هناك تمييز حتى في اللفظ، مشيرا إلى أنه لا يمكن لأحد أن يتحدث في الشأن الديني أو الشأن العام، دون أن يكون متخصصا أو على علم في هذا الشأن.
وأكد أن مصالح الأوطان لا تنفك عن مقاصد الأديان، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل وستعمل على تصحيح المفاهيم الخاطئة.
يدير الجلسة الكاتب الصحفى كرم جبر، بحضور رئيس مجلس إدارة وتحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط الأستاذ علي حسن، ونقيب الإعلاميين السابق حمدي الكنيسي، ووكيل الهيئة الوطنية للصحافة عبد الله حسن، كما يحضر الجلسة عضو مجمع البحوث الدكتور عبد الله النجار، وأستاذ الإعلام الدكتور سامى الشريف، ونخبة واسعة من العلماء والمفكرين والإعلاميين والمثقفين والكتاب.
