شهد مجلس الشعب، أمس، أول صدام بين البرلمان والمجلس العسكرى بسبب القوانين التى أصدرها «العسكرى» مؤخراً، وفوجئ بها الرأى العام بعد انعقاد مجلس الشعب، مثل قانونى انتخاب رئيس الجمهورية، وتنظيم الأزهر.

وقال حسين إبراهيم، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، إن النواب فوجئوا بإصدار قانونى انتخاب رئيس الجمهورية والأزهر، ونشرهما فى الجريدة الرسمية على أنهما صادران يوم ١٩ يناير الماضى، رغم أنهم لم يروهما إلا بعد بدء عمل مجلس الشعب، وطالب إبراهيم بضرورة عرض القانون على المجلس لدراسة دوره التشريعى.
 

ووصف الدكتور عمرو حمزاوى ما حدث بأنه مخالف للأعراف الدولية، مطالباً بأن يمارس البرلمان صلاحياته التشريعية وأن ينهى المجلس العسكرى عادة الانفراد بإصدار القوانين، وطالب حمزاوى بنظر مشروع القانون الذى تقدم به لتحديد مواعيد انتخابات الرئاسة لإنهاء الظرف الاستثنائى الحالى.

وقال الدكتور مصطفى النجار، ممثل حزب العدل، إن ما حدث من إصدار قوانين انتقاص من هيبة البرلمان، وأضاف: إما أن نكون جهة التشريع الوحيدة فى هذا البلد وإما لا.
 

وطالب النجار بإعادة مراجعة كل القوانين التى أصدرها المجلس العسكرى منذ توليه الحكم بعد تنحى الرئيس المخلوع.

من جانبه، قال الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، إن البرلمان لن يتهاون فى حقه، ووجه كلامه للنواب: من حقكم نظر هذه القوانين ومناقشتها قبل خروجها للرأى العام

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها