أكد الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية أن مصر دولة إسلامية تحترم حقوق الاقباط كشركاء في الوطن‏,‏ وأن الدستور الجديد لابد أن يكون توافقيا محوره الشعب وليس الشخص ولايفرق بين أحد من المصريين‏.
 

موضحا أن الدين سقف لا نتعداه في التشريع, وقد شارك علماء الدين الاسلامي والمسيحي في تأسيس دستور.23
جاء ذلك خلال استقبال مفتي الجمهورية أمس المستشارة روث جنزبيرج عضو المحكمة العليا الأمريكية والوفد المرافق لها أثناء زيادة الوفد لدار الافتاء.
وأوضح المفتي أنه يجب علي الجميع احترام ارادة الشعب, وأن جميع التيارات والقوي السياسية مطالبة بإعلاء المصلحة الوطنية والعمل معا علي وضع وتنفيذ البرامج والخطط التي تحقق النهضة الشاملة وآمال وتطلعات ملايين المصريين. وأشار المفتي في معرض تعريفه لرأي علماء الدين الإسلامي في الحالة السياسية الراهنة إلي أن السياسة لها معنيان معني رعاية شئون الأمة, ومعني آخر وهو المعني الحزبي, وأنه نظرا لأن الدين يرعي شئون الأمة يتعرض للسياسة من هذه الناحية, لكن يجب ألا يتدخل أبدا في السياسة الحزبية واللعبة الحزبية.

وكانت القاضية الامريكية قد عقدت حلقة نقاشية في كلية الحقوق جامعة القاهرة مساء أمس الأول, وحضرتها السفيرة الأمريكية بالقاهرة آن باترسون, وعدد من الإعلاميين والنشطاء السياسيين, كما حضرها الدكتور سعد الدين ابراهيم, وبثينة كامل والدكتور نعمان جمعة, وأدار الحوار فيها المستشار عادل عمر الشريف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا. وقد حرصت القاضية الأمريكية في إجابتها عن الأسئلة آن تبتعد عن السياسة, وأن تكون ردودها في اطار تجربتها القانونية بمجال حقوق الانسان وتمكين المرأة, وكتابة الدساتير, واختيارها من بين مائة امرأة الأكثر تأثيرا في العالم, إلا أنها وجهت رسالة إلي شباب مصر بأن لديهم فرصة لإحداث تغيير اجتماعي حقيقي وبناء بلد ديمقراطي, وعليهم أن يبذلوا قصاري جهدهم لتحقيق اهداف الثورة, والوصول الي حكومة تمثل الشعب بأكمله وتعمل من أجله, داعية إياهم أن يتذكروا كل من لم يكن لديهم مثل هذه الفرصة قبلهم, لأنهم كانوا يعيشون تحت حكم دكتاتوري.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها