كتب – روماني صبري
علق العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، على اعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة 372 توصية بخصوص جلسة الاستعراض الدوري الشامل الخاصة بمصر، بعد استعراض الوفد المصري تقريره وتقارير المنظمات الحكومية إضافة إلى تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال الحوار التفاعلي الذي شهد مداخلات وملاحظات وأسئلة 133 دولة خلال جلسة الأربعاء الماضي، ما يعني أن ملف حقوق الحقوق الإنسان بمصر يشهد تطورا كبيرا .
وقال "عكاشة" خلال لقاءه بفضائية "اكسترا نيوز"، أن هذه الأرقام تعكس اهتمام الأجهزة المصرية بشكل احترافي مع ملف حقوق الإنسان، موضحا:" حيث تولي الحكومة المصرية اهتماما كبيرا في هذا الملف منذ سنوات، حرصا منها على حرية المواطن المصري."
واستطرد :" ثمة اتهامات عارية عن الصحة في حق الحكومة المصرية من قبل الدول المعادية، بأنها تنتهك الحقوق والحريات، لكن على أي حال كل ذلك لا يهم ، لأنها دول وحركات ليست معنية بملف حقوق الإنسان، بينما منظمة حقوق الإنسان الدولية هي الجهة المعنية والأكثر احترافية في هذا الملف، وكونها اثنت وأشادت بمجهود الدولة المصرية في هذا الملف، فهذا يعني أن كل ما يتردد عبر منصاتهم تجديف لا أساس له من الصحة.
ولفت :"كل هذا العدد من التوصيات عكس التفاعل الكبير مع جهود الدولة المصرية، وتجري الحكومة اجتماعات حاليا لتعديل بعض المواد في الدستور المصري، ما يصب في مصلحة الفئات المهمشة من خلال فرض مميزات ايجابية لها.
وشدد على أن الدولة المصرية قدمت ملفها إلى مجلس حقوق الإنسان، في إطار دورها الايجابي صوب هذا الملف، والذي أخذ أبعادا ايجابية منذ سنوات.
منوها :" مساع الحكومة لا تتوقف في هذا الصدد، ومنها الاهتمام بتطوير الرعاية الصحية والتعليم وتوفير حياة كريمة للمواطنين .
وشدد مدير المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، على أن الدولة بعد ثورة 30 يونيو، أدركت أن المصريين في حاجة إلى نقلة نوعية تدفع بهم إلى الأمام، موضحا :" وهذا ما تحقق على ارض الواقع ورأيناه في عدة مجالات."
وحول زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى واشنطن، واجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لحل الخلافات الثنائية والمشاكل الإقليمية التي تقلق الجانبين، لاسيما بعد عدوان الجيش التركي بقيادة اردوغان، على شرق شمال سوريا لإبادة الأكراد هناك، قال عكاشة :" أن ثمة انقسامات في المجتمع الأمريكي وتقارير متباينة حول أردوغان والدولة التركية."
موضحا :"الغالبية في أمريكا وصفت الزيارة بالفاشلة، موجهين سهام النقد للإدارة الأمريكية لاستقبالها أردوغان لاعتباره مجرم حرب، وذلك بسبب جرائم دولته وانتهاكاتها ملف حقوق الإنسان."
