عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لبحث الإطار العام لمبادرة رئيس الجمهورية لدفع الصناعة الوطنية وتوفير السلع والمنتجات للمواطنين، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، الدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، الدكتور أحمد كمالي نائب وزير التخطيط لشؤون التخطيط، المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، والمهندس إبراهيم العربي رئيس اتحاد الغرف التجارية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أنّ المبادرة الرئاسية التي سيعلن عنها رئيس الجمهورية قريبا، خطوة مهمة نحو تحريك عجلة الاقتصاد ودفع مُعدلات النمو، عبر تشجيع المواطنين على شراء المُنتج المحلي بما يحقق أهداف تشجيع الصناعة الوطنية، وزيادة إنعاش حركة البيع في المحال والسلاسل التجارية، وتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين خلال مدة المبادرة، لتخفيف آثار قرارات الإصلاح الاقتصادي على المواطنين وأصحاب الأعمال على حد سواء.
وأوضح أنّ المُبادرة تقوم على إتاحة نسبة خصم نقدي مشروط، عند الشراء على عدد من السلع المحلية الاستهلاكية، تصدر بها قائمة محددة بهدف تشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على شراء المُنتج المحلى خاصة السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة، وتتم المبادرة بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ممثلا في عدد من المصنعين والسلاسل التجارية، ويُصاحب ذلك توسع القطاع المصرفي في التقسيط وإتاحة قروض استهلاكية للأفراد، ورفع الحد الأقصى للائتمان الاستهلاكي للأفراد.
وشهد الاجتماع بحث الجوانب المتعلقة بالمبادرة، بما في ذلك أهدافها وآليات تنفيذها وأدوار الأطراف الفاعلة، على أن يتم التنسيق بين الأطراف لوضع المبادرة في صورتها النهائية تمهيدا لإطلاقها قريبا.
من جانبه، رحب رئيس اتحاد الصناعات بالمبادرة، ووجّه الشكر للحكومة عليها، مؤكدا أنّ قطاع الصناعة والتجارة سيدعم أهدافها وسيرحب بالمشاركة فيها، إذ يساعد الاتحاد في إنشاء مكان المعرض.
وأوضح العربي أنّ المبادرة تلبي متطلبات كل من المصنعين، والمواطنين، والسوق في هذه المرحلة، متوقعا أن تساهم المبادرة في تحريك السوق، وإنعاش الاقتصاد، ودعم المنتج الوطني بصورة كبيرة، لخدمة الأطراف كافة.
