وافق مجلس النواب في جلسته العامة، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة، من حيث المبدأ.
وكانت الجلسة العامة شهدت، مطالبات بضرورة أن يستفيد النواب، ممن كانوا ضباط سابقين في الشرطة، وفازوا بعضوية المجلس، من زيادة المعاشات، وأن تضاف سنوات العضوية على سنوات خدمتهم في جهاز الشرطة، ويحسب المعاش جامعا بين سنوات العضوية وسنوات الخدمة.
وأكد عبد العال على الحاجة لمشروع قانون متكامل لمعاشات الشرطة، وليس المعالجة بالجزئية، خاصة أن المواد المقدمة في المشروع المعروض بشأن تسوية الحالة الوظيفية لبعض الحالات.
جاء ذلك في الجلسة العامة، الأحد، إبان مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، وذلك فيما هو متعلق بمعاشات ضباط وأفراد الشرطة بعد العديد من الشكاوى بشأن سوء أوضاعها.
وأكد النائب سعد الجمال، عضو مجلس النواب، "أن الأمن هو محور حياة الشعوب، ورأينا الانفلات الأمني ومحاولات هدم مؤسسات الشرطة وأقسامها من أجل إشاعة الفوضى في 25 يناير، ومن ثم استعدنا الأوضاع بجهود وزارة الداخلية والقوات المسلحة، وعرفنا مدى أهمية جهاز الأمن".
وأكد أن زيادة مظلة التأمينات لضباط الشرطة وأسرهم لا تساوي قطرة دم واحدة من دماء الشهداء الأبرار، وهم يؤدون رسالة وطنية يؤمنون بها.
وأشار إلى أن أعضاء هذا البرلمان من الضباط السابقين يقارب أعدادهم 60 عضوا، يؤدون رسالة وطنية لا تقل أهمية عن رسالتهم في جهاز الشرطة، ومن ثم ضم هذه السنوات لسنوات الخدمة في المعاش ضرورة مهمة.
واتفق معه النائب محمد الغول، عضو مجلس النواب، مؤكدا أن "أجيال كثيرة من ضباط الشرطة منهكين ماديا، ويبذلون ما لا يبذله الآخرون من الموظفين العاديين، ومعاش الشرطة لا يكفيهم بقدر ما يقدمونه من تضحيات وسلعة الأمن لا تقدر بشيء".
من ناحيته قال النائب شكري الجندي، عضو مجلس النواب، إن نعمة الأمن التي يقدمها جهاز الشرطة والقوات المسلحة، هي أهم خدمة تقدم للمواطن في مصر، من أجل الاستقرار في مصر، مطالبا بأن يظل ضباط الشرطة الذين يتوفاهم الله أو يستشهدوا نتيجة الخدمة، أن يظلوا على قيد الخدمة وترقياتها حتى الخروج على المعاش، متضامنا مع ضرورة استفادة النواب الضباط من سنوات خدمتهم بالعضوية في المعاش.
وتدخل رئيس المجلس د. علي عبد العال، بقوله: "مطلب من كثير رجال الشرطة اللي شرفونا في هذا المجلس بالعضوية، بضرورة الاستفادة من سنوات العضوية مع سنوات الخدمة بالمعاش.. هذه المعالجة ستكون في قانون مجلس النواب.. وسنناقشه نهاية هذا الدور.. ولا بد أن نراعي هذا الاعتبار مع ضباط الشرطة الذين استقالوا وترشحوا للبرلمان.. سنراعي ذلك".
من ناحيته قال النائب يحيى كدواني، عضو مجلس النواب، إن هذا القانون به قدر من الإنصاف للشهداء الأبرار، الذين عملوا على الحفاظ على أمن مصر والمواطن المصري، خاصة أن المعاش الحالي غير منصف.
فيما أضاف النائب عماد محروس، عضو مجلس النواب، أنه لا أحد ينكر جهود الشرطة، "وأن هناك مأساة حقيقية يعاني منها ضباط الشرطة اللي في الخدمة والمعاشات"، مضيفا: "معاشي أنا 1650 بعد خدمة 30 سنة.. لا بد من نظرة حقيقية لضباط الشرطة، وأن يتم التطبيق بأثر رجعي.. والله أعرف ناس بتعاني ومش لاقيه تدفع مصاريف مدارس وعلاج.. لابد من وقفة رجل واحد جراء هذه الحقوق".
وتدخل رئيس مجلس النواب بقوله: "معاه حق.. بصراحة ذهلت من الموقف الخاص بمعاشات ضباط الشرطة، معاش لا يمكن أن يتناسب مع العطاء اللي تم من هؤلاء.. هو بيخرج الصبح مش عارف راجع ولا لأ.. ضغط العمل نفسه.. نحن في حاجة لإعادة النظر، ولا بد أن يعاد النظر في قانون معاشات الشرطة بالمجمل، وليس بطريقة جزئية".
واتفق معه النائب عاطف نصر، عضو مجلس النواب، موجها تحية لشهداء الشرطة والقوات المسلحة، مؤكدا أن معاشات الشرطة ضعيفة، ولا بد من النظر لها، فيما اتفقت معه النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، مؤكدة على ضرورة أن يطبق بأثر رجعي.
وأكد النائب هشام الحصري، عضو مجلس النواب، أنه "كضباط شرطة سابق استقال منذ 2010؛ معاشه لا يتجاوز 1000 جنيه، وهذا أمر لا يتوافق مع ما يؤديه الضباط من جهود".
وطلب ممثل وزارة الداخلية، التوضيح للأعضاء بشأن ما تحدثونه، مؤكدا أن معاشات الشرطة بشكل كامل في قانون خاص بها، وتم التقدم به بشكل رسمي للبرلمان، أما ما هو معروض بشأن تسوية بعض الحالات الوظيفية على مستوى الشهداء والمصابين وآليات التعويض التقاعدي، الذي لم يعد يناسب الظروف، حيث هذا التعويض لم يكن يتجاوز 20 جنيها منذ عام 1971.
واتفق معه د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مؤكدا "أننا متفقين مع هذا المبدأ، وأن ما هو معروض هو تسوية لبعض الظروف الوظيفية، لكن القانون الكامل لمعاشات الشرطة؛ نحن في حاجة له، ولكن لا بد من التنسيق مع وزارة المالية، كونه في حاجة لاعتمادات مالية"، مشيرا إلى "أن المعاشات متدنية لا خلاف في ذلك.. والمسئولية تضامنية على الحكومة"، مطالبا وزارة المالية أن لا تكون بخيلة في هذه الجزئية، وتقيس الأمر باعتبارات أخرى.
من ناحيته قال النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، إن تكليف وزارة المالية بهذا الملف أصبح ضرورة مهمة، من أجل توفير الاعتمادات المالية، فيما رأى النائب عبدالله شاهين، ضرورة أن يتدخل رئيس الجمهورية في هذا الملف، ويوفر ذلك من أجل ضباط الشرطة.
وعلق رئيس النواب د. علي عبد العال، على مطالبات رئيس الجمهورية بالتدخل، مؤكدا أن الأمر لو كان في الإمكانيات سيرفع المعاشات كلها من قبل رئيس الجمهورية، وستكون هناك معاشات تمييزية خاصة لمن يؤدون دورهم الوطني، ولكن المشكلة مرتبطة بالحكومة طبقا بالدستور، خاصة أنها تتصرف في حدود الإمكانيات.
وأكد أن "الانفراجة في الاقتصاد كبيرة، ورصدنا رفع الحد الأدني للأجور وانخفاض في السلع، والفائدة تتناقص، ومن ثم هذه الصورة للاقتصاد سيكون لها مدلول إيجابي على المرتبات والمعاشات، والأمر ليس في رئيس الجمهورية وفق الدستور، ولكن الأمر في الحكومة التي تتصرف وفق الإمكانيات".
من ناحيته قال النائب عبد المنعم العليمي: "ابني ضابط برتبة مقدم.. ولسه بصرف عليه.. وضع المرتبات ليس بالصورة المطلوبة، ولا بد من نظرة حقيقية للمرتبات والمعاشات".
