تناقش لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في اجتماعاتها المقبلة مشروع قانون مكافحة نشر الشائعات، والمقدم من النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، عقب إحالته في الجلسة العامة اليوم.
يتضمن مشروع القانون 3 مواد لمواجهة ومحاربة الشائعات من خلال تشديد العقوبات بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات، لكل شخص يثبت أنه وراء صنع أو ترويج أو تجنيد أو نشر أي شائعة كاذبة، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة إذا ترتب عليها وفاة أو إصابة شخص أو أكثر بسبب هذه الشائعة.
كما تضمن مشروع القانون إنشاء جهاز لرصد الشائعات واتخاذ الإجراءات القانونية داخليا وخارجيا، وإصدار بيان للرد عليها بمجرد ظهورها وانتشارها، ويكون الجهاز تابعا لمجلس الوزراء، ويضم في عضويته وزارات الدفاع والداخلية والخارجية والعدل والاتصالات والمخابرات العامة والأوقاف والأزهر والكنيسة والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام ويصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء.
