أكد وزير الخارجية سامح شكري، أهمية القمة المصغرة للشراكة بين مجموعة العشرين مع إفريقيا والدور البارز الذي تقوم به المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل لوضع إطار مؤسسي للتعاون فيما بين مجموعة العشرين والدول الإفريقية بهدف الترويج للاستثمار في الدول الإفريقية وزيادة فرص التنمية الاقتصادية والتفاعل بين دول المجموعة والدول الإفريقية خاصة تلك التي تضطلع بدور مهم في إطار الإصلاح الاقتصادي والعمل على تحقيق معدلات التنمية.
وأشار وزير الخارجية - في تصريحات له اليوم الاثنين على هامش زيارة الرئيس السيسي الحالية لألمانيا - إلى أن هذه المبادرة التي تعقد غدا الثلاثاء في برلين في دورتها الثالثة، بدأت تؤتي ثمارها، حيث تم اتخاذ خطوات إيجابية خلال الدورتين السابقتين أدت إلى زيادة استثمارات دول مجموعة العشرين في عدد من البلدان الإفريقية في مقدمتها مصر التي كانت الجاذب الأول لهذه الاستثمارات تقديرا للجهود التي بذلتها في إطار خططها للإصلاح ونجاحها والعوائد الاستثمارية التي كانت أيضا محفزة لهذه الاستثمارات.
وقال إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي تتضمن أيضًا شقا ثنائيا، حيث يلتقي الرئيس السيسي بالمستشارة الألمانية إنجيلا ميركل لبحث العلاقات الثنائية وأيضا سيجري الرئيس السيسي لقاءات مع عدد من المسئولين الألمان وقطاع الأعمال والشركات المستثمرة في مصر والشركات المتطلعة لاستكشاف الفرص الاستثمارية.
وأضاف أن العلاقات المصرية مع ألمانيا تطورت تطورا كبيرا خلال الأربع سنوات الماضية، كما أن هناك تنسيقا وتشاورا مستمرا بين الرئيس السيسي والمستشارة الألمانية، وهناك اهتمام بتنمية العلاقات الثنائية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، لافتا إلى أن ألمانيا لها دورا فيما يسعى إليه الرئيس السيسي ومصر من تحقيق نهضة تعليمية سواء في التعليم الفني أو الجامعي، ومشاركتها في الصروح التعليمية المشتركة، مما يجعل من هذه الزيارة مهمة تسفر عن نتائج ملموسة.
وأشار "شكري" إلى أن عدد من الاتفاقيات سيتم توقيعها على هامش الزيارة في النطاق الثنائي، بما يحقق المزيد من الدعم للمصالح المشتركة بين البلدين.
وفيما يتعلق بالملف الليبي، قال وزير الخارجية إن ألمانيا دولة رائدة في الاتحاد الأوروبي ولها مكانتها، ومن هنا جاءت مبادرة المستشارة الألمانية ميركل خلال قمة مجموعة العشرين التي انعقدت في أغسطس الماضي بمدينة بياريتز الفرنسية والتي لاقت ترحيب من قبل الدول التي دعت إلى الاجتماع سواء كانت الدول الخمسة دائمة العضوية في مجلس الأمن أو الدول الإقليمية المهتمة بالشأن الليبي ومنها مصر باعتبارها دولة جوار مباشر ولها حدود ممتدة مع ليبيا فضلا عن العلاقات الوثيقة التي تربط بين الشعبين المصري والليبي.
واعتبر وزير الخارجية أن ألمانيا تستطيع من خلال انخراطها في هذا الشأن أن تعمل على إيجاد إطار للسير قدمًا نحو تنفيذ الاتفاق السياسي في إطار شامل يتناول القضية الليبية بكل أبعادها بما يؤدي للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي ويخرج ليبيا من هذه الأزمة من خلال توافق دولي حول خطة التحرك وعلى أساس من التوافق الداخلي الليبي لأنه في نهاية الأمر هذه مسئولية تقع على عاتق أبناء الشعب الليبي لاستعادة دولتهم ومؤسساتها والعمل على البناء والمقاومة والقضاء على العناصر الإرهابية في ليبيا.
وأضاف أن المجتمع الدولي عليه أن يبلور رؤية مشتركة ولكن الأمر يتوقف على الأشقاء في ليبيا لصياغة مستقبلهم بدعم من المجتمع الدولي وهذا ما تسعى ألمانيا إلى تحقيقه من خلال المشاورات الجارية حاليا برعاية ألمانية.
وفيما يتعلق باختلاف الرؤى المصرية والأوروبية إزاء تسليح الجيش الليبي، قال سامح شكري إن مصر تركز دائما على دعم المؤسسات الليبية بما فيها الجيش الوطني الليبي باعتباره الأقدر على القضاء على الإرهاب وتأمين سيادة ووحدة الأراضي الليبية ويظل يمثل مكون مهم في معادلة تحقيق الاستقرار في ليبيا.
وشدد على أن مصر تسعى لأن تكون كافة المؤسسات في ليبيا فاعلة وتعمل بشرعية كاملة تحت إشراف السلطة التشريعية بشكل كامل وان يتم التنفيذ الأمين لاتفاق الصخيرات السياسي وخطة مبعوث الأمم المتحدة لاستعادة الاستقرار والعمل بشكل إيجاد لخدمة وصالح الشعب الليبي من جانب مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن ذلك يظل الهدف والإطار للاتفاق السياسي مع ضرورة عدم اختزال الأمر في عنصر أوعنصرين دون نظرة شاملة لكافة القضايا ذات التأثير على خروج ليبيا من هذه الأزمة.
وبشأن الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي خلال العام الذي أوشك على الانقضاء، قال وزير الخارجية إن هذا العام كان مليء بالأحداث والمبادرات المصرية ومشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل الفعاليات الإفريقية بما فيها القمة الإفريقية العادية والقمة الاستثنائية والإشراف على التطورات والأوضاع في السودان ودعم الاستقرار فيه، ومتابعة الشأن الليبي وتمثيل القارة الإفريقية في قمة مجموعة الـ7 ومجموعة الـ20 وفي المحافل الدولية المختلفة وأيضًا المشاركة بأنشطة الأمم المتحدة على مدار العام.
وأشار إلى أن هناك المزيد من الإسهام المصري في الشأن الإفريقي حيث من المقرر أن تعقد قمة الاستثمار في إفريقيا وأسبوع البنية الأساسية ومنتدى أسوان للسلام والتنمية والشق الدولي من مؤتمر الشباب بشرم الشيخ، والذي سيحظى بمشاركة إفريقية كبيرة.
وأكد شكري أن مصر تواصل اهتمامها بالشأن الإفريقي سواء كانت تترأس أولا الاتحاد الإفريقي، باعتبار أن الدائرة الإفريقية تمثل انتماء مصر واهتمامها بتعزيز علاقاتها مع الأشقاء وتحقيق الاندماج الإفريقي وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية وهي أمور تمثل اهتمام وأولوية للسياسة الخارجية المصرية وسيظل الاهتمام والتواصل مع الأشقاء الأفارقة قائم من أجل تحقيق المصالح المشتركة.
