قالت منظمة فريدوم هاوس الأمريكية إن مصر لم تلتزم بشروط الحصول على المعونة العسكرية الأمريكية، وقيمتها ١.٣ مليار دولار، مشيرة إلى أنه، طبقاً لمشروع قانون ميزانية الولايات المتحدة لعام ٢٠١٢، فإن الإدارة الأمريكية تحتاج إلى أن تشهد بأن الحكومة المصرية تدعم نقل السلطة إلى حكومة مدنية،

وتضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة وتنفيذ السياسات الرامية إلى حماية حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وحرية العقيدة، وسيادة القانون، حتى تستطيع واشنطن الإفراج عن مبلغ المعونة العسكرية لمصر.

وأضافت المنظمة، فى تقرير حقائق نشرته على موقعها الإلكترونى أمس، ردا على ما سمته حملة التضليل الشرسة التى تشنها الحكومة المصرية على منظمات المجتمع المدنى، أن السلطات المصرية «داهمت» مكاتب عدد من المنظمات المحلية والدولية فى ديسمبر الماضى كجزء من حملة واسعة ضد المجتمع المدنى الحر فى البلاد،

مشيرة إلى أن هناك ٣ منظمات أمريكية يتم تمويل نشاطها فى مصر من قبل الحكومة الأمريكية، وهذه المنظمات تبادلت المعلومات حول أنشطتها مع الحكومة المصرية وحاولت تسجيل مكاتبها فى مصر أكثر من مرة.

وانتقدت المنظمة الدكتورة فايزة أبوالنجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، وقالت إن «وزارة التعاون الدولى تتلقى سنويا ما يقرب من ٣٠٠ مليون دولار من أموال دافعى الضرائب الأمريكية كمساعدات اقتصادية واجتماعية، ويذهب جزء منها لدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومع ذلك تهاجم أبوالنجا، التى تحتفظ بمنصبها منذ عهد الرئيس السابق حسنى مبارك، منظمات المجتمع المدنى بشكل مباشر».

وقالت المنظمة إن مصر تجرى تحقيقات مع أكثر من ٤٠٠ منظمة غير حكومية، من بينها فريدوم هاوس، والمعهدان الديمقراطى والجمهورى الأمريكيان، مشيرة إلى أنه تم التحقيق مع موظفيها لساعات طويلة، فى اتهامات تحركها دوافع سياسية، على حد قولها.

وأكدت المنظمة أن عملها فى مصر يقتصر على دعم الأنشطة التى تشجع على المشاركة المدنية، وحرية التعبير وتكوين الجمعيات، وحرية التجمع،

والحريات المنصوص عليها فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، الذى وقعت عليه مصر، مشددة على أنها لا تنحاز لطرف على حساب آخر، ولا تدفع من أجل تحقيق أهداف سياسية معينة، مشيرة إلى أنه وفقا لنص قانون الاعتمادات الخارجية فى الولايات المتحدة،

فإن المساعدات الخاصة بدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان «لا يجوز أن تخضع للموافقة المسبقة من جانب الحكومات فى أى بلد أجنبى»، كما لا تميز واشنطن بين المنظمات المسجلة وغير المسجلة، فى حين تستخدم عدد من الدول، من بينها مصر، التسجيل للسيطرة على منظمات المجتمع المدنى، خاصة تلك التى تعمل فى مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.

من جانبها أدانت منظمة هيومان رايتس فيرست، فى بيان لها امس، استمرار مضايقة منظمات المجتمع المدنى فى مصر، مؤكدة أن المدافعين عن الديمقراطية وحقوق الإنسان فى مصر «عرضة للخطر»، بسبب حملة القمع التى تشنها الحكومة ضد المجتمع المدنى.

وقال المسؤول بالمنظمة نيل هيكس إن «حملة التصعيد المتهورة للأزمة من جانب الحكومة المصرية، واستهدافها للمنظمات غير الحكومية المستقلة يشير إلى وجود دافع سياسى تقوده قوى معادية للقيم الديمقراطية داخل الحكومة المصرية».

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها