كتبت: تريزة سمير

أدانت منظمة "اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية" أحداث الشغب التي حدثت أمس بإستاد "بورسعيد"، والتي راح ضحيتها العديد من المصريين، وحمّل المجلس العسكري والإخوان المسلمين المسؤلية الكاملة عن تلك الأحداث، وذلك للأسباب الآتية:

أولاً- أن مثل تلك الأحداث هي ذريعة للمجلس العسكري باستمرار قانون الطوارئ.
ثانيًا- أن العديد من شهود العيان أقروا بأن العملية مدبَّرة، متهمين المشير "طنطاوي" بأنه المحرِّض الرئيسي لتلك الأحداث!.
ثالثًا- أن قوات الأمن لم تتدخل نهائيًا، وكان لواءات الشرطة يضحكون ولا يتدخلون، مما يدل على أنهم قد تلقوا أوامر بعدم التدخل!.
رابعًا- أن حالات الوفاة والإصابات بها طلقات نارية وخرطوش، وهي أسلحة لا توجد إلا بيد قوات الجيش والشرطة!.
خامسًا- أن الأمن سمح لدخول البلطجية بالأسلحة دون تفتيش، مما يدل على تواطؤ الشرطة.
سادسًا- المشهد العام للمنظر يدل على وجود خطة محكمة وليست بشكل عفوي!.

وطالب الاتحاد بإقالة المشير "طنطاوي" فورًا والتحقيق معه، والتحقيق مع محافظ ومدير أمن "بورسعيد" بأسرع وقت ممكن طبقًا للإتهامات التي وجهها إليهم شهود العيان، وسحب الثقة من مجلس الشعب إن لم يتَّخذ موقفًا حاسمًا تجاه المجلس العسكري. كما طالب الشعب بأن يحاسب كافة أعضاء مجلس الشعب إذا ما قاموا بدور المحلل للمجلس العسكري، علمًا بأن نجاح كافة أعضاء مجلس الشعب مشكوك في صحتها ونزاهتها- حسب البيان-، والتحقيق في هتاف بعض المشاغبين بهتافات "الله أكبر ولله الحمد"، ومعرفة ما إذا كان لتنظيم الإخوان المسلمين علاقة بالأمر أم أن البعض يريد الزج باسمهم في مثل تلك الأحداث!، واعتبار كافة الشهداء الذين سقطوا كشهداء ثورة 25 يناير.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :