قال أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عبدالفتاح محمد، إن اللجنة تعتزم تحديد موعد للاجتماع فى الشهر المقبل، بحضور وزراء المالية والتعليم والزراعة والصحة والأوقاف، ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، للوصول إلى حل نهائى لأزمة العاملين بالصناديق الخاصة، وعمال التشجير، والعاملين المؤقتين بوزارة التربية والتعليم.
وأضاف عبدالفتاح فى تصريح لـ«الشروق» أمس: «رفعنا الأمر إلى رئيس المجلس على عبدالعال، فبعد نحو ثلاثة اجتماعات فى اللجنة، لم نصل إلى شىء، لأن الوزراء المعنيين بالأزمة، والقادرين على اتخاذ قرارات ناجزة لم يحضروا، وإنما الذى حضر تلك الاجتماعات مندوبون عنهم».
وأوضح أن اللجنة تنتظر تحديد موعد خلال إجازة الجلسات العامة الراهنة، قبل عودة المجلس للانعقاد فى الثامن من ديسمبر المقبل.
وتابع: «اتفقنا فى لجنة القوى العاملة، على أنه ما لم يستجب الوزراء لدعوتنا إلى حضور الاجتماع المقرر فى ديسمبر، فسنذهب إلى رئيس الوزراء لبحث تلك الملفات التى لا تحتمل التأجيل أكثر من ذلك، حيث نسعى لإرساء الاستقرار، وتحقيق مصالح العمال، سواء عمال التشجير، أو العاملين بالصناديق الخاصة، أو الموظفين الراغبين فى التسوية بالمؤهل الأعلى».
وردًا على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة قد حسمت ملف التسوية بالمؤهل الأعلى لموظفى الجهاز الإدارى بالدولة، قال عبدالفتاح إن تعديل لائحة قانون الخدمة المدنية، أجازت التسوية بالمؤهل الأعلى لبعض الموظفين دون غيرهم، وخاصة الحاصلين على مؤهل أعلى قبل إقرار قانون الخدمة المدنية.
وزاد: «نتلقى عشرات المكالمات يوميًا من العاملين المتضررين من الوضع الراهن، ونسعى للوصول إلى عدالة حقيقية أمام الموظفين الراغبين فى التسوية بالمؤهل الأعلى أثناء الخدمة».
وكانت اللجنة قد ناقشت، الثلاثاء الماضى، عددًا من طلبات الإحاطة الخاصة بتعديل الشكل التعاقدى للعاملين على حساب الصناديق الخاصة، لكن فى غياب الوزراء المعنيين، واقتصر التمثيل الحكومى على ممثلين لتلك الوزراء، وممثل للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
