الآقباط متحدون-محرر الفيوم:
قال النائب هشام والي، عضو مجلس النواب، عن دائرة بندر الفيوم، أنه تقدم بطلب مناقشة عامة، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن، بشأن عدم تنفيذ مزايا ذوى الإعاقة في القانون الجديد.
وأضاف "والي"، في بيان صحفي، اليوم،أنه بعد طول انتظار صدر قانون "حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة" رقم 10 لسنة 2018م، وكذلك لائحته التنفيذية الصادرة برقم ٢٧٣٣ بتاريخ ٢٣ ديسمبر ٢٠١٨، إلا أن هناك حالة من التراخي الشديد في تفعيل نصوص القانون ولائحته التنفيذية.
وتابع: "رغم أن الحكومة تأخرت في إقرار اللائحة التنفيذية، فهي متأخرة عن مواعيدها القانونية المنصوص عليها بالمادة الثانية من مواد إصدار القانون، وتضمنت اللائحة التنفيذية للقانون في مادته الخامسة على " أن يتم العمل باللائحة التنفيذية بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية" اي بتاريخ غايته ٢٣ مارس ٢٠١٩.
وشدد عضو مجلس النواب، على أنه بعد إقرار اللائحة لم يتم تفعيل بنودها هي والقانون دون مبرر، حتى اليوم، بما يسبب العديد من الأزمات للمخاطبين بالقانون، مشيرا إلى أن تأخر تطبيق القانون ولائحته التنفيذية، أدى إلى حرمان ذوى الإعاقة من كل الحقوق، التي أقرها لهم القانون.
وطالب "والي"، الحكومة بإيضاح خطتها لتنفيذ القانون، وإلزامها بمعدل زمني للتطبيق، وكذلك إدراج هذا الطلب في أقرب جلسة قادمة، وتحديد موعد لإجراء مناقشة عامة حول الموضوع.
