قامت د. "مروة مهدي"- الأستاذة بالجامعة الحرة في "برلين" بـ"ألمانيا"- بإعداد حملة جمع توقيعات وتوزيعها على المصريين بالخارج للموافقة عليها، تمهيدًا لإرسالها إلى السفارات المصرية بالخارج وإلى المسئولين في "مصر".

 

وقالت "مهدي"، في تصريحات خاصة لـ"الأقباط متحدون"، إن المصريين بـ"ألمانيا" قاموا بتظاهرات عديده تأييدًا للثورة المصرية ومطالبة المجلس العسكري بالرحيل، ولكن بعد أحداث "بورسعيد" شعرت بأن صوتهم لم يصل إلى "مصر"؛ لذا جاءت فكرة البيان، وهو حملة لجمع توقيعات من كل المصريين في كل دول العالم لمطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين، ويتم إرساله للسفارة المصرية في "ألمانيا" والسفارات المصرية في الدول الأخرى، ثم إلى إلى المسئولين في مصر.
 

 

"لم تعد عبارات الشجب والتنديد والرفض معبرة عن فزعنا مما يحدث لشعب مصر العظيم على يد قوات الجيش والداخلية، من جرائم حرب تُنتهك فيها كل اتفاقيات حقوق الإنسان المحلية والدولية. 

قتل بالرصاص الحي، اختناق بالغاز، دهس بالمدرعات، كشوف العذرية، سحل الفتيات، محاكمات عسكرية للمدنيين، حرق كنائس، قتل وهمجية وسرقات مسلحة، انتشار غير مسبوق للبلطجية، تخريب وقطع طرق، تبول أفراد من الجيش على رؤوس المصريين في مشهد مريض لا يناساه عقل إنسان... وأخيرًا وربما ليس آخرًا مذبحة بورسعيد التي أدمت قلوب العالم، قُتل فيها أطفال وشباب في مقتبل عمرهم، نحتسبهم عند الله شهداء من أجل حرية مصر.
 

 

أحداث جسام مرت وتمر بها مصر منذ تولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة سلطة البلاد بعد خلع مبارك، منذ عام تقريبًا والحالة السياسية والاجتماعية والاقتصادية تزداد سوءًا على سوء، لم يتخذ مجلس العسكر قرارًا واحدًا لصالح الشعب أو الوطن بل جاءت قرارته معبرة عن فشل سياسي وعدم قدرة على تحقيق مطالب الشعب المصري العظيم الذي ثار ومازال يثور ضد الفساد من أجل "العيش والحرية والعدالة الاجتماعية"، مما أدخل البلاد في ورطات متوالية وطرق مظلمة دفعت مصر ثمنها من دماء أبنائها وبناتها الأخيار، بسبب سوء بل وفشل إدارة المجلس العسكري للمرحلة الإنتقالية في مصر.
 

 

- يتحمل المجلس الأعلى للقوات المسلحة المسئولية الكاملة عن كل أحداث القتل والعنف والتعذيب التي مورست ضد المصريين في ظل فترة إدارته للبلاد، بدايةً من أحداث موقعة الجمل ومسرح البالون والعباسية والسفارة الإسرائيلية وماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء والقصر العيني وجرائم التعذيب والقتل في السجون الحربية وكشف العذريات وإهانة وتعرية نساء مصر، وانتهاءًا بمجزرة بورسعيد.

ـ على أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة تسليم سلطة البلاد لسلطة مدنية تستمد شرعيتها من ميدان التحرير، وتتحمل مسئوليات مصر في هذه اللحظات الحرجة التي تمر بها بلدنا الحبيبة، وعلى قوات الجيش المصري العودة لثكناتها  والانسحاب الفوري من الحياة السياسية دون قيد أو شرط، والعودة لدورها الوطني للقيام بمهامها الدستورية في حماية حدود الوطن، حفاظًا على سلامة مصر وأهلها.

 

ـ لقد فقد المجلس العسكري شرعيته في الحكم حين وجَّه سلاحه ضد المصريين العزل، وهو لا ينوب إلا عن نفسه ولا يمثل المصريين أمام الرأي العام أو أمام المجتمع الدولي، ولا يستند إلى أية شرعية، واستمراره في حكم البلاد ليس بتفويض شرعي من الشعب ولكن بقوة السلاح.

ـ نعلن إدانتنا لما يُرتكب من جرائم حرب من قوات الشرطة العسكرية والداخلية ضد المدنيين في مصر، ونطالب بالإيقاف الفوري للمذابح والحرائق وأعمال البلطجة التي تلتهم البلاد، مؤكِّدين على سلمية الثورة المصرية.

ـ كما نعلن تضامنا الكامل مع ثوار ميادين التحرير في كل بقاع مصر، وتأييدنا الكامل لمطالب ثورة يناير المجيدة.

ـ نرسل تعازينا القلبية لأهالي جميع شهداء ومصابي ثورتنا المجيدة، ونعلن عن حزننا الشديد لقتل شباب مصر الأحرار، ونحتسب ضحايا ألتراس الأهلي شهداء عند الله، ممن قتلوا في مذبحة بورسعيد.
 

وتعازينا لمصرنا الحبيبة ولأنفسنا ولأهالي مصر المحروسة جميعًا ولكل أمهات وأباء الشهداء، لفقداننا جميعًا مجموعة كبيرة من خيرة الشباب ثمنًا للحرية والكرامة، ونعلن أننا لن يهدأ لنا قلب ولن تُغمض لنا عين حتى نحقق أهداف ثورتنا التي مات من أجلها أبناؤنا وإخواتنا المصريين.

"ينجيب حقهم ينموت زيهم"..