بقلم: احمد عادل عطا
السبب الرئيسى فى الاحداث التى تمر بها البلاد هو غياب الردع – فأن العقوبة مهما كانت فهى الرادع من ارتكاب الجريمة ، فمن الجهة المنوط بها تطبيق الردع حتى تتضح الحقيقة الغائبة .
الردع هو الاثر النفسى على الافراد من توقيع عقوبات سواء كانت تلك العقوبات سالبة للحق فى الحياه او مقيدة للحرية او كانت عقوبة مالية – فبقدر تلك العقوبة ووقعها النفسى على الافراد يكون الردع وسيلة فعالة للحد من الجريمة .
والقوانين المصرية تعج بالعقوبات التى لها من القدرة على ردع كل من تسول له نفسه ارتكاب اى جريمة مهما كانت – ولكن التراجع الذى نشهده عقب ( ثورة يناير ) عن تطبيق تلك القوانيين من جانب جهاز القضاء – هو السبب المباشر فى غياب الردع وانتشار الجريمة بل لظهور جرائم غريبة عن المجتمع المصرى – ومن مظاهر التراجع عن تطبيق القوانيين تلك القرارات الغريبة على الوسط القانونى فقد انتشرت قرارات اخلاء سبيل المتهمين الثابت فى حقهم ارتكاب جرائم تستوجب الحبس ادى ذلك الى تجرء الخارجين عن القانون لارتكاب المزيد من الجرائم جهارا نهارا – يزيد من شر البلية قيام القوات المسلحة الافراج عن الكثير ممن قبض عليهم اثناء احداث الثورة والحقيقة الثابتة ان الافراج عن المتهمين فى احداث ماسبيرو و السفارة الاسرائيلى و محمد محمود ومجلس الوزراء – دون تقديم ايا منهم للمحاكمة هو السبب الرئيسى فى انتشار تلك الجرائم .
والغريب فى الامر انه بعد تولى اللواء محمد ابراهيم مسئولية وزارة الداخلية بدأت الشرطة فى القبض على اعداد غفيرة من معتادى الاجرام والمطلوبين لتنفيذ احكام قضائية ومن بحوزتهم اسلاحه نارية واسلاحه بيضاء الا ان الاسلوب الذى اتبعه الجهاز القضائى تجاه تلك القضايا اصاب جهاز الشرطة بحالة من الاحباط – فبعد ان يقوم افراد الشرطة بمجهود للقبض على هؤلاء الخارجين عن القانون وقد يتعرض منهم البعض للقتل اوالاصابة فى سبيل القبض عليهم يقوم الجهاز القضائى بالافراج عن تلك المتهمين ويشعر جهاز الشرطة بعدم جدوى المجهودات التى تبذل ويحجم الجهاز عن القيام بعمله .
وقد اضعف الجهاز القضائى نفسه بتصرفات ما كنا نسمع عنها من قبل ولم نسمع عنها باى دولة بالعالم لديها نظام قضائى منضبط فقد سئم الشعب المصرى اخبار انتقال النيابة العامة لمعاينة خط الغاز بالعريش دون نتيجه تعلن فقد انتقلت النيابة العامة الى موقع الحدث فى احدى عشر تفجيرا ولم تعلن النيابة العامة نتيجة تلك الرحلة الى موقع الحدث .
سئم الشعب من انتقال النيابة العامة لموقع الاحداث بمجلس الوزراء وشارع محمد محمود وماسبيرو ما هى فيمة تلك الانتقالات والى اى شىْ ادت هل ادت الى التوصل للفاعلين من عدمه فذلك السلوك من الجهاز القضائى اضعفه .
والسبب الاخر هو قيام الجهاز القضائى باتخاذ اجراءات وقرارات قضائية لا تتناسب مع الحدث بل تتناسب مع رد الفعل فقط فياتى الافراج عن المتهمين والانتقال الى موقع الاحداث حينما تتعالى الاصوات باقالة النائب العام او تطير القضاء .
وان القاء اللوم على جهاز الشرطة فقط ليس من قبيل الانصاف فأن جهاز الشرطة هو سلطة تنفيذية تطبق احكام وقرارات السلطة القضائية فكيف تستقيم الامور ان نطالب الشرطة بالتعامل مع البلطجية والخارجين عن القانون وحينما يتم التعامل توجه الاتهمات لضباط الشرطة .
ففى الاحداث الاخيرة جاء المصاب الجلل للقتلى بالقاء اللوم على جهاز الشرطة ولكن من يرى اندفاع الالاف من الجماهير فى مواجهه الشرطة حاملين الاسلحة البيضاء والالعاب النارية فى مواجهة عدد من افراد الشرطة – الممنوع عليهم استعمال السلاح او القوة – يجب ان يضع نفسه فى هذه المواجهه ونرى كيف يكون تصرفه ولما ننسى الاقوال الماثورة ( الكثرة تغلب الشجاعه ) – وهل يأمن افراد جهاز الشرطة اذا تعاملوا من هؤلاء ان تقوم الجهات القضائية بحبسهم وتوجيه الاتهامات اليهم .
وهل يعيب على السلطة القضائية ان تعلن بيان يؤكد على احترام القانون ويعلن صراحة ان من يتواجد بالقرب من المنشات العامة حاملا اى سلاح من اى نوع يكون التعامل معه بالسلاح من جانب الشرطة .
واذا كانت الاجهزة القضائية تشاهد مثلما نشاهد التسجيلات المنتشرة بالفضائيات ومواقع الانترنت تجد ان الخارجين عن القانون معروفين وصورهم واضحه فهل تعلن النيابة العامة تلك الصور وتكلف الشرطة والجيش بالقبض عليهم – هل يحدث ذلك ؟
ان المنادون ان المؤمرة تدار من طره – فكر له وجاهته – ولكن اذا اراد النظام السابق تدمير البلاد من خلال الخارجين عن القانون بتمويلهم باموال – فهل اعدام النظام السابق – سوف يسبقه اعدام تلك الفئة التى قبلت ان تتقاضى اموال لتدمير البلاد – ايمها مستحق القضاء عليه اولا المنفذ ام المحرض – ان القضاء على المنفذ سوف يعجز المحرض على ارتكاب جرائمه – ان صح انه المحرض .
وما هو الاجراء الذى اتخذ من قبل السلطة القضائية تجاه احداث قطع الطرق العامة وقطع السكك الحديدية والتى جاوزت اكثر من مائة مرة – اليس قطع الطرق العامة والسكك الحديدية افرد لها القانون عقوبة الجناية – لماذا لم تقدم النيابة كل من قطع السكك الحديدة الى محكمة الجنيات – ايا كانت تلك الاعتبارات التى تم على اساسها قطع تلك الطرق – فأن لم تقم دولة القانون فلا رادع لاحد .
وان المنادة بسرعة محاكمة رموز النظام السابق يجب ان تسبقها سرعة الاعلان عن محاكمة كل من قبض عليه فى احداث التى مرت بالبلاد عقب حبس رموز النظام السابق .
ايها السادة اذا كان هناك لوم لجهاز الشرطة فان اللوم الاكبر على الجهاز القضائى الذى لم يعلن ماذا تم فى تحقيقات احداث كنيسة القديسين ، امبابه ، محمد محمود ، مجلس الوزراء ، السفارة الاسرائيلى , جمعيات المجتمع المدنى ، تفجيرات خط الغاز ، قتل ضباط الشرطة والاعتداء عليهم .
ولعل الاحداث الاخيرة سوف تؤكد من هو المسئول عن الردع ووقف تلك الجرائم التى تشهدعا البلاد .
