بقلم‏ ‏يوسف‏ ‏سيدهم
في‏ ‏مستهل‏ ‏هذا‏ ‏العام‏ ‏كتبت‏ ‏عن‏ ‏كشف‏ ‏حساب‏ ‏ثورة‏ ‏يناير‏ ‏في‏ ‏عامها‏ ‏الأول‏ ‏وكيف‏ ‏أن‏ ‏الأحداث‏ ‏الملتهبة‏ ‏التي‏ ‏حفل‏ ‏بها‏ ‏العام‏ ‏فتحت‏ ‏ملفات‏ ‏كثيرة‏ ‏وأفرزت‏ ‏تعهدات‏ ‏رسمية‏ ‏متلاحقة‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏القيادة‏ ‏العسكرية‏ ‏والسياسية‏ ‏في‏ ‏البلاد‏ ‏لم‏ ‏يتم‏ ‏الوفاء‏ ‏بها‏....‏وانتظرت‏ ‏حلول‏ ‏عيد‏ ‏الثورة‏ ‏الأول‏ ‏في‏ 25‏يناير‏ ‏الماضي‏ ‏لعل‏ ‏الحديث‏ ‏يتجدد‏ ‏حول‏ ‏تلك‏ ‏الملفات‏,‏لكن‏ ‏لم‏ ‏يحدث‏ ‏شئ‏...‏كثرت‏ ‏مطالب‏ ‏الفصائل‏ ‏السياسية‏ ‏والثورية‏ ‏في‏ ‏ميدان‏ ‏التحرير‏- ‏وفي‏ ‏ربوع‏ ‏مصر‏- ‏حول‏ ‏حقوق‏ ‏الشهداء‏,‏ومحاكمات‏ ‏رموز‏ ‏النظام‏ ‏السابق‏,‏والإسراع‏ ‏بخريطة‏ ‏طريق‏ ‏المرحلة‏ ‏الانتقالية‏ ‏لتسليم‏ ‏السلطة‏ ‏من‏ ‏العسكريين‏ ‏إلي‏ ‏المدنيين‏,‏وإنهاء‏ ‏التحقيقات‏ ‏في‏ ‏أحداث‏ ‏قتل‏ ‏الثوار‏ ‏وماسبيرو‏ ‏ومحمد‏ ‏محمود‏ ‏ومجلس‏ ‏الوزراء‏...‏لكن‏ ‏لم‏ ‏أسمع‏ ‏أحدا‏ ‏يذكر‏ ‏الملفات‏ ‏التشريعية‏ ‏التي‏ ‏رحلت‏ ‏حكومة‏ ‏عصام‏ ‏شرف‏ ‏دون‏ ‏الوفاء‏ ‏بها‏ ‏وجاءت‏ ‏حكومة‏ ‏كمال‏ ‏الجنزوري‏ ‏دون‏ ‏التعهد‏ ‏بها‏.‏
إنها‏ ‏ملفات‏ ‏حقوق‏ ‏الأقباط‏ ‏المهدرة‏ ‏منذ‏ ‏عقود‏,‏والإصلاحات‏ ‏التشريعية‏ ‏التي‏ ‏طال‏ ‏انتظارها‏ ‏لترسيخ‏ ‏المساواة‏ ‏بينهم‏ ‏وبين‏ ‏المسلمين‏ ‏تحت‏ ‏مظلة‏ ‏المواطنة‏...‏فكم‏ ‏من‏ ‏جرائم‏ ‏ارتكبت‏ ‏ضد‏ ‏الأقباط‏ ‏استبيحت‏ ‏فيها‏ ‏كنائسهم‏ ‏وممتلكاتهم‏ ‏ومساكنهم‏ ‏ومتاجرهم‏ ‏وأرواحهم‏ ‏وأعراضهم‏ ‏عبر‏ ‏العقود‏ ‏الأربعة‏ ‏الماضية‏,‏دون‏ ‏أن‏ ‏يحرك‏ ‏القانون‏ ‏ساكنا‏ ‏ودون‏ ‏أن‏ ‏تنتهي‏ ‏أية‏ ‏تحقيقات‏ ‏أو‏ ‏محاكمات‏ ‏بإدانة‏ ‏أحد‏ ‏أو‏ ‏عقاب‏ ‏مجرم‏...‏وكم‏ ‏من‏ ‏تقارير‏ ‏صدرت‏ ‏عن‏ ‏المنظمات‏ ‏الحقوقية‏ ‏وعلي‏ ‏رأسها‏ ‏المجلس‏ ‏القومي‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏تلح‏ ‏في‏ ‏ضرورة‏ ‏علاج‏ ‏الخلل‏ ‏التشريعي‏ ‏والأمني‏ ‏الذي‏ ‏يخلق‏ ‏مناخ‏ ‏التعصب‏ ‏والتطرف‏ ‏الذي‏ ‏يحيق‏ ‏بالأقباط‏...‏وكم‏ ‏من‏ ‏مبادرات‏ ‏برلمانية‏ ‏قدمت‏ ‏لمجلس‏ ‏الشعب‏ ‏تنادي‏ ‏بإصدار‏ ‏قوانين‏ ‏الحريات‏ ‏الدينية‏ ‏وقوانين‏ ‏تجريم‏ ‏التمييز‏ ‏لكن‏ ‏مصيرها‏ ‏كان‏ ‏ثلاجة‏ ‏التجميد‏!!!‏

وحتي‏ ‏بعد‏ ‏ثورة‏ ‏يناير‏ ‏وعندما‏ ‏تلاحقت‏ ‏أحداث‏ ‏العنف‏ ‏التي‏ ‏أصابت‏ ‏الأقباط‏ ‏وكنائسهم‏ ‏صدرت‏ ‏الوعود‏ ‏من‏ ‏رئيس‏ ‏الوزراء‏ ‏الدكتور‏ ‏عصام‏ ‏شرف‏ ‏بالإسراع‏ ‏بإصدار‏ ‏تلك‏ ‏التشريعات‏ ‏في‏ ‏غضون‏ ‏ثلاثين‏ ‏يوما‏,‏واعتقد‏ ‏الأقباط‏ ‏أنه‏ ‏أخيرا‏ ‏توفرت‏ ‏الإرادة‏ ‏السياسية‏ ‏للوفاء‏ ‏بهذه‏ ‏الوعود‏ ‏وصدقوها‏ ‏لكن‏ ‏مرت‏ ‏الأسابيع‏ ‏وانقضت‏ ‏مهلة‏ ‏الثلاثين‏ ‏يوما‏ ‏دون‏ ‏حدوث‏ ‏شئ‏,‏وتوالت‏ ‏أسابيع‏ ‏وشهور‏ ‏بعدها‏ ‏دون‏ ‏حدوث‏ ‏شئ‏ ‏أيضا‏,‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏أفضي‏ ‏إلي‏ ‏المزيد‏ ‏من‏ ‏الاعتداءات‏ ‏علي‏ ‏الأقباط‏ ‏وكنائسهم‏,‏ولم‏ ‏لا؟‏....‏ألم‏ ‏يؤد‏ ‏تقاعس‏ ‏المسئولين‏ ‏عن‏ ‏الوفاء‏ ‏بالوعود‏ ‏التي‏ ‏قطعوها‏ ‏علي‏ ‏أنفسهم‏ ‏إلي‏ ‏إرسال‏ ‏رسالة‏ ‏مغلوطة‏ ‏وخطيرة‏ ‏إلي‏ ‏المعتدين‏ ‏بأن‏ ‏جرائمهم‏ ‏ستمر‏ ‏دون‏ ‏حساب‏ ‏أو‏ ‏عقاب‏,‏وأن‏ ‏المناخ‏ ‏المريض‏ ‏بالتعصب‏ ‏والفرز‏ ‏باق‏ ‏كما‏ ‏هو‏,‏وأن‏ ‏الأمر‏ ‏لايعدو‏ ‏حقنة‏ ‏تخدير‏ ‏أعطيت‏ ‏للأقباط؟‏!!‏

وعندما‏ ‏انفجر‏ ‏بركان‏ ‏الغضب‏ ‏القبطي‏ ‏في‏ ‏ماسبيرو‏ ‏وسقط‏ ‏الضحايا‏ ‏والشهداء‏ ‏وروعت‏ ‏مصر‏ ‏والعالم‏ ‏من‏ ‏هول‏ ‏الأحداث‏ ‏الدامية‏ ‏التي‏ ‏تعرض‏ ‏لها‏ ‏الأقباط‏,‏انتفض‏ ‏المجلس‏ ‏الأعلي‏ ‏للقوات‏ ‏المسلحة‏ ‏واجتمع‏ ‏بوزارة‏ ‏الدكتور‏ ‏عصام‏ ‏شرف‏ ‏ليطلب‏ ‏منها‏ ‏سرعة‏ ‏إصدار‏ ‏القانون‏ ‏الموحد‏ ‏لبناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏في‏ ‏غضون‏ ‏أسبوع‏ ‏وعلي‏ ‏أن‏ ‏يتم‏ ‏تضمينه‏ ‏نصوصا‏ ‏لتقنين‏ ‏أوضاع‏ ‏الكنائس‏ ‏القديمة‏ ‏غير‏ ‏المرخصة‏-‏سواء‏ ‏المفتوحة‏ ‏منها‏ ‏أو‏ ‏المغلقة‏-‏ومرة‏ ‏أخري‏ ‏صدق‏ ‏الأقباط‏,‏ليس‏ ‏لأنهم‏ ‏اقتنعوا‏ ‏بتوفر‏ ‏الإرادة‏ ‏السياسية‏ ‏تلك‏ ‏المرة‏,‏ولا‏ ‏لأنهم‏ ‏صدقوا‏ ‏التصريحات‏ ‏الرسمية‏,‏لكن‏ ‏لأنهم‏ ‏تصوروا‏ ‏أن‏ ‏بشاعة‏ ‏وجسامة‏ ‏مذبحة‏ ‏ماسبيرو‏ ‏ستنجح‏ ‏أخيرا‏ ‏في‏ ‏هدم‏ ‏الحاجز‏ ‏الرهيب‏ ‏الذي‏ ‏يفصلهم‏ ‏عن‏ ‏المساواة‏ ‏في‏ ‏حقوق‏ ‏المواطنة‏...‏لكن‏ ‏حتي‏ ‏ذلك‏ ‏فشل‏ ‏في‏ ‏تحريك‏ ‏ضمائر‏ ‏المسئولين‏ ‏نحو‏ ‏الوفاء‏ ‏بوعودهم‏ ‏وتصريحاتهم‏,‏وكانت‏ ‏تلك‏ ‏أيضا‏ ‏حقنة‏ ‏تخدير‏ ‏أخري‏ ‏أعطيت‏ ‏للأقباط‏.‏

ثم‏ ‏توالت‏ ‏الأحداث‏ ‏ورحلت‏ ‏حكومة‏ ‏الدكتور‏ ‏عصام‏ ‏شرف‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏فقدت‏ ‏تعاطف‏ ‏وتأييد‏ ‏الجميع‏-‏الثوار‏ ‏والأعداء‏ ‏وحتي‏ ‏الأصدقاء‏ ‏أيضا‏- ‏رحلت‏ ‏غير‏ ‏مأسوف‏ ‏عليها‏...‏وجاءت‏ ‏حكومة‏ ‏الدكتور‏ ‏كمال‏ ‏الجنزوري‏ ‏الذي‏ ‏تحدث‏ ‏كثيرا‏ ‏وطويلا‏ ‏عن‏ ‏مسئولياته‏ ‏والتزاماته‏ ‏في‏ ‏الظروف‏ ‏العصيبة‏ ‏التي‏ ‏تولي‏ ‏فيها‏ ‏السلطة‏ ‏وتحديات‏ ‏الملف‏ ‏الاقتصادي‏ ‏والملف‏ ‏الأمني‏ ‏الواجب‏ ‏عليه‏ ‏مواجهتها‏,‏لكنه‏ ‏لم‏ ‏يذكر‏ ‏شيئا‏ ‏عن‏ ‏ملف‏ ‏الأقباط‏ ‏الملتهب‏ ‏أو‏ ‏عن‏ ‏وعود‏ ‏سلفه‏ ‏التي‏ ‏تنتظر‏ ‏التحقيق‏....‏انتظرت‏ ‏حتي‏ ‏يلتقط‏ ‏الدكتور‏ ‏الجنزوري‏ ‏أنفاسه‏ ‏ويأخذ‏ ‏فرصة‏ ‏عادلة‏ ‏لفحص‏ ‏التركة‏ ‏التي‏ ‏تركها‏ ‏سلفه‏ ‏ويقول‏ ‏لنا‏ ‏ماذا‏ ‏هو‏ ‏فاعل‏ ‏بها‏,‏لكنه‏ ‏لم‏ ‏يصرح‏ ‏بأي‏ ‏شئ‏ ‏وكأنه‏ ‏يراهن‏ ‏علي‏ ‏ضعف‏ ‏ذاكرة‏ ‏الأقباط‏ ‏أو‏ ‏يزيح‏ ‏الأمر‏ ‏برمته‏ ‏جانبا‏ ‏قائلاده‏ ‏مش‏ ‏وقته‏!!‏

وأتساءل‏ ‏متعجبا‏:‏ألم‏ ‏يكن‏ ‏الدكتور‏ ‏الجنزوري‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏منذ‏ ‏اندلاع‏ ‏ثورة‏ ‏يناير؟‏...‏ألم‏ ‏يعاصر‏ ‏ويعايش‏ ‏الأحداث‏ ‏التي‏ ‏تعرض‏ ‏لها‏ ‏الأقباط‏ ‏بعد‏ ‏الثورة‏-‏بغض‏ ‏النظر‏ ‏عما‏ ‏تعرضوا‏ ‏له‏ ‏قبلها‏ ‏علي‏ ‏مدي‏ ‏أربعة‏ ‏عقود‏-‏؟‏...‏ألم‏ ‏يسمع‏ ‏عن‏ ‏كنيسة‏ ‏صول‏ ‏أو‏ ‏قطع‏ ‏أذن‏ ‏القبطي‏ ‏في‏ ‏قنا‏ ‏أو‏ ‏كنيستي‏ ‏إمبابة‏ ‏أو‏ ‏كنيسة‏ ‏الماريناب‏ ‏بإدفو؟‏....‏ألم‏ ‏يسمع‏ ‏الوعود‏ ‏والتصريحات‏ ‏المتكررة‏ ‏التي‏ ‏صدرت‏ ‏عن‏ ‏سلفه‏ ‏بإصدار‏ ‏القوانين‏ ‏وفتح‏ ‏الكنائس‏ ‏المغلقة‏ ‏وتعقب‏ ‏الجناة‏ ‏وتقديمهم‏ ‏للعدالة؟‏...‏ألم‏ ‏يفكر‏ ‏أن‏ ‏يسأل‏ ‏عن‏ ‏كل‏ ‏تلك‏ ‏الملفات‏ ‏التي‏ ‏تقبع‏ ‏حبيسة‏ ‏أدراج‏ ‏مجلس‏ ‏الوزراء‏ ‏عند‏ ‏توليه‏ ‏السلطة؟‏!!!...‏لا‏ ‏أجد‏ ‏إجابات‏ ‏شافية‏ ‏عن‏ ‏كل‏ ‏هذه‏ ‏الأسئلة‏,‏لكني‏ ‏أعرف‏ ‏تماما‏ ‏أن‏ ‏الدكتور‏ ‏الجنزوري‏ ‏كان‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏طوال‏ ‏العام‏ ‏الماضي‏,‏لم‏ ‏يغادرها‏ ‏ولم‏ ‏يستدعه‏ ‏أحد‏ ‏من‏ ‏الخارج‏ ‏لتولي‏ ‏رئاسة‏ ‏مجلس‏ ‏الوزراء‏ ‏دون‏ ‏دراية‏ ‏بمجريات‏ ‏الأمور‏ ‏وتداعي‏ ‏الأحداث‏.
‏
الآن‏ ‏عندنا‏ ‏مجلس‏ ‏شعب‏,‏ولدينا‏ ‏حكومة‏ ‏والمفترض‏ ‏أننا‏ ‏مقبلون‏ ‏علي‏ ‏فصل‏ ‏رقابي‏ ‏وتشريعي‏ ‏يمارس‏ ‏فيه‏ ‏المجلس‏ ‏دوره‏ ‏وتمارس‏ ‏فيه‏ ‏الحكومة‏ ‏مسئولياتها‏...‏هل‏ ‏نتوقع‏ ‏أن‏ ‏يتذكر‏ ‏أحد‏ ‏في‏ ‏المجلس‏ ‏أو‏ ‏في‏ ‏الحكومة‏ ‏مشروعات‏ ‏القوانين‏ ‏الخاصة‏ ‏بحقوق‏ ‏الأقباط‏ ‏ضمن‏ ‏الأجندة‏ ‏التشريعية‏,‏أم‏ ‏ننتظر‏ ‏كارثة‏ ‏جديدة‏ ‏تحيق‏ ‏بهم‏ ‏وتروع‏ ‏الوطن‏ ‏لنعطيهم‏ ‏جرعة‏ ‏مخدرة‏ ‏أخري؟‏!!‏
‏***‏كتبت‏ ‏هذا‏ ‏المقال‏ ‏قبل‏ ‏انفجار‏ ‏كارثة‏ ‏بورسعيد‏ ‏مساء‏ ‏الأربعاء‏ ‏الماضي‏ ‏لأفتح‏ ‏ملف‏ ‏تعامل‏ ‏الدكتور‏ ‏كمال‏ ‏الجنزوري‏ ‏مع‏ ‏الميراث‏ ‏الحقوقي‏ ‏المرير‏ ‏الذي‏ ‏انتقل‏ ‏إليه‏ ‏بقبوله‏ ‏الجلوس‏ ‏علي‏ ‏مقعد‏ ‏رئاسة‏ ‏مجلس‏ ‏الوزراء‏...‏لكن‏ ‏شاء‏ ‏القدر‏ ‏أن‏ ‏تطعن‏ ‏مصر‏ ‏مرة‏ ‏أخري‏ ‏في‏ ‏أعز‏ ‏أبنائها‏ ‏علي‏ ‏يد‏ ‏الأشرار‏ ‏الذين‏ ‏يتآمرون‏ ‏عليها‏...‏والآن‏ ‏يقف‏ ‏الدكتور‏ ‏كمال‏ ‏الجنزوري‏ ‏ووزير‏ ‏داخليته‏ ‏ومعهما‏ ‏المجلس‏ ‏الأعلي‏ ‏للقوات‏ ‏المسلحة‏ ‏في‏ ‏موقع‏ ‏المساءلة‏ ‏من‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏المصري‏ ، والمصريون‏ ‏جميعا‏ ‏يتساءلون‏:‏تحملنا‏ ‏الكثير‏ ‏خشية‏ ‏أن‏ ‏تهوي‏ ‏مصر‏ ‏في‏ ‏الفوضي‏ ‏والانفلات‏,‏أليس‏ ‏ما‏ ‏نعيشه‏ ‏الآن‏ ‏هو‏ ‏الفوضي‏ ‏والانفلات؟‏...‏إذا‏ ‏ما‏ ‏جدوي‏ ‏الدفاع‏ ‏عن‏ ‏السلطة‏ ‏الجالية‏ ‏أو‏ ‏الصبر‏ ‏عليها؟‏!!...‏وهذا‏ ‏ملف‏ ‏خطير‏ ‏تفتحه‏ ‏الآن‏ ‏مصر‏ ‏كلها‏.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :