كتب: عماد توماس
أعربت عدد من المنظمات في بيان مشترك، عن بالغ الأسف والاستياء من الأحداث الدامية التي وقعت عقب مباراة كرة القدم بين فريقي النادي الأهلي والنادي المصري بإستاد بورسعيد، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 77 شخصًا على الأقل وإصابة أكثر من 300 آخرين. وأكدت هذه المنظمات على تحميل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والحكومة، ووزارة الداخلية المسئولية الكاملة عن وقوع هذه الجريمة البشعة، وتطالب بلجنة تحقيق مستقلة يرأسها رئيس المجلس الأعلى للقضاء، تتضمن صلاحياتها التحقيق مع القادة العسكريين والمسئولين بالحكومة ووزارة الداخلية، وإعادة هيكلة وتطهير وزارة الداخلية تحت إشراف برلمانيون وقضاة ومدافعون عن حقوق الإنسان.

واستنكرت المنظمات الموقعة على البيان المشترك، الغياب الأمني الكامل الذي شهدته شوارع مدينة بورسعيد في أعقاب مذبحة الإستاد، الأمر الذي بدا بمثابة انسحاب من قوات الشرطة؛ بعكس المتوقع في مدينة شهدت جريمة نكراء، وفي ظل مناخ مجتمعي شديد التوتر والاحتقان؛ وجدير بالذكر أن هذا الفراغ الأمني يوفّر البيئة الآمنة لارتكاب جرائم إضافية، ويشير إلى عدم توافر الإرادة السياسية للقضاء على أي أسباب من شأنها أن تساهم في وقوع ضحايا جدد.

كما عبرت المنظمات الموقعة عن قلقها البالغ من التصريحات والتعليقات التي وردت على ألسنة بعض المعلقين الرياضيين والتي تحض على كراهية مجموعة من المواطنين، وهم سكان محافظة بورسعيد، على إثر تلك الحادثة البشعة، الأمر الذي قد يشجع العديد من المتضررين بعمليات انتقام خارج إطار القانون. وفي هذا السياق أيضًا نُعبّر عن بالغ الاستنكار للتصريحات الصادرة عن المشير حسين طنطاوي، بعد ساعات من الحادث، والتي تحمل في طياتها تحريضًا مماثلاً لما صدر عن رموز الإعلام الرياضي، وإن كان بطبيعة الحال أشد خطرًا؛ إذ أنها صادرة عن رأس السلطة الحاكمة. وذلك حينما قال "إن هناك فئة من الشعب ارتكبت هذه الجرائم، والشعب كله يعلمهم، ولا أعلم لماذا يسكت عليهم الشعب؟!" الأمر الذي يعني أن فشل المجلس العسكري لا يقتصر على الرسوب السياسي في إدارة المرحلة الانتقالية، وتنفيذ أهداف الثورة، أو التواطؤ وارتكاب جرائم حقوق الإنسان، بل يصل إلى حد عدم استطاعته صياغة خطاب سياسي مسئول ومنضبط في ظل كارثة قد تنزلق بالبلاد لمزيد من الأحداث الدامية، ويساهم في تأجيج التوتر بين المواطنين وازدياد وتيرة العنف المجتمعي.

كما استنكرت المنظمات الموقعة أدناه تعامل وزارة الداخلية بالاستخدام الكثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع والطلقات المطاطية في مواجهة التظاهرات والتجمعات السلمية التي بدأت من الأمس في محيط وزارة الداخلية والسويس والعديد من ميادين مصر على خلفية أحداث بورسعيد، والتي أسفرت عن مقتل نحو 12 متظاهر وإصابة المئات حتى يوم السبت الموافق 4 فبراير، ونؤكد أن حق التظاهر السلمي هو أمر مكفول ولا يجب انتهاكه، حتى لو كانت الاحتجاجات في محيط وبمواجهة المنشآت الحيوية بما فيها وزارة الداخلية، وعلى قوات الشرطة أن تقوم بتأمين وحماية تلك التظاهرات والاحتجاجات وليس مواجهتها بالعنف والقمع؛ حتى لا نضيف إلى قائمة الضحايا، ضحايا جدد.

واكدت المنظمات الموقعة على هذا البيان ، على مجموعة من المطالب للحد من وقوع أحداث عنف مشابهة:

• نطالب مجلس الشعب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة برئاسة رئيس المجلس الأعلى للقضاء للقيام بالتحقيق في تلك الأحداث، على أن يكون ضمن نطاق عملها التحقيق مع قادة عسكريين كانوا متواجدين في محيط إستاد النادي المصري.

• إصلاح مؤسسي واسع وإعادة هيكلة وتطهير وزارة الداخلية، وتغيير فلسفة العمل الشرطي، عن طريق تشكيل لجنة وطنية تضم خبراء أمنيون وقانونيون وقضاة ومنظمات مجتمع مدني، حيث أن كافة التصريحات عن إجراء إصلاحات وإصدار مدونات السلوك التي أعلنتها وزارة الداخلية، أثبتت تلك الأحداث وغيرها، أنها مجرد كلام مرسل لا وجود له على أرض الواقع، بل إن الواقع لا يدل على أن الشعب المصري قد قام بثورة!

• تطبيق قواعد صارمة للقضاء على دعوات الحض على الكراهية، دون انتهاك حرية الرأي والتعبير، والكف عن تحفيز المواطنين تجاه بعضهم البعض وإلقاء مسئولية الفشل على فئة غير مسماة من الشعب، وننبه في هذا الصدد على أن دعاوى الحض على الكراهية، هي جريمة جنائية معاقب عليها وفقًا للقانون المصري والقوانين الدولية.

• التوقف الكامل عن ارتكاب كافة انتهاكات حقوق الإنسان، وفتح ملف الجرائم التي ارتكبت أثناء المرحلة الانتقالية من أجل التحقيق فيها ومسائلة مرتكبيها، وذلك لن يتم إلا بتعجيل تسليم السلطة إلى هيئات منتخبة من الشعب.

الموقعون على البيان:

1. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

2. مركز هشام مبارك للقانون

3. الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية

4. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

5. المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

6. مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

7. مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف

8. مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (أكت)

9. مصريون ضد التمييز الديني

10. مؤسسة المرأة الجديدة

11. المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة

12. مؤسسة حرية الفكر والتعبير

13. مؤسسة قضايا المرأة المصرية

14. نظرة للدراسات النسوية

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :