قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن قطاع الثروة الحيوانية من أهم القطاعات ذات التميز والإمكانيات التنموية الكبيرة حيث يساهم بنسبة 70% من معيشة الفقراء، كما يسهم بدرجة كبيرة في الاقتصاد الوطني والامن الغذائي لسكان الريف، وتهتم الدولة بهذا القطاع لتحقيق انتاج وطني من اللحوم والألبان يلبي احتياجات السوق المحلية.
كما تستهدف الدولة بدعمها لهذا القطاع استكمال الطاقات الانتاجية بالمزارع، وتدعيم الحملات القومية لتحصين الحيوانات ضد الأمراض، والعمل على تطوير مجازر الإنتاج الحيواني والحجر البيطري لاسيما المحاجر الحدودية، إلى جانب إعداد الدراسات اللازمة لتحسين السلالات، مع استمرار إحياء مشروع البتلو، وفتح آفاق تصديرية جديدة.
وأضاف: رغم أن الثروة الحيوانية تمثل عصب اقتصاد الكثير من الدول وتعد مصدرا مهما للدخل القومي، فإنها في مصر تواجه بعض التحديات خاصة مع استيراد الكثير من مدخلات الإنتاج مما يستلزم تكاتف جهود كافة الجهات الحكومية والاهلية والمستثمرين للعمل على تطوير هذه الصناعة وتذليل المعوقات لتحقيق الهدف المنشود بتوفير بروتين حيواني آمن لصحة المواطن المصري ولا يمكن إنكار الجهود المبذولة من قبل الدولة بمختلف قطاعاتها ومؤسساتها الخدمية لتقديم أفضل الدعم للثروة الحيوانية وخاصة مع اهتمام رئيس الجمهورية بضرورة تقديم رؤية واضحة عن المشاكل والصعوبات التي تعترض تطوير وتحسين إنتاجية الثروة الحيوانية ووضع الحلول المقترحة والتي تتلائم مع الظروف الحالية بهدف ضمان استمرارية هذا القطاع في الإنتاج والعمل على التخفيف من انعكاسات الظروف الراهنة على المربين وتأمين مستلزمات الإنتاج من الأعلاف والرعاية الصحية وذلك للاستفادة من جميع الأنشطة التي ينفذها مشروع تطوير الثروة الحيوانية.
وأشار إلى ضرورة الاستمرار فى تنفيذ رؤية واضحة والاتفاق على الإجراءات والبدائل التي من شأنها تطوير قطاع الثروة الحيوانية ودعمه وحمايته والاهتمام به للمحافظة على السلالات المتميزة والسعى لحمايتها وتحسينها وتقديم كل ما يلزم للسادة المربين لمساعدتهم في الاستمرار بالعملية الإنتاجية.
وأكد أن نجاح استراتيجيات التطوير والتنمية للثروة الحيوانية فى مصر لن يتأتى إلا بتضافر جهود كافة الأطراف المعنية من حيث المسئولية الملقاة على كاهل كل جهة للتوسع وزيادة الإنتاج عاما بعد آخر لمواجهة الزيادة المطردة فى عدد السكان من جهة، ولزيادة متوسط نصيب الفرد من البروتين الحيواني.
