بعد اتفاق "الخيانة العظمى".. ماذا تريد تركيا من مصر عبر بوابة ليبيا؟

 

قال مصطفى صلاح، الباحث في الشأن التركي، إن توقيع تركيا مع المجلس الرئاسي في ليبيا اتفاقا أمنيا، بحريا، عبارة عن محاولة تركية لإضفاء طابع قانوني على تحركات أنقرة حول منطقة شرق المتوسط التي تضم حقول الغاز، وسط الأزمات الداخلية التي يعانيها النظام التركي الحالي، سواء السياسية أو الاقتصادية، وبالتالي يحاول تعظيم المكاسب الخارجية.

 

ولفت "صلاح"، إلى أنه لا يوجد مشروعية قانونية لهذا الاتفاق، بالإضافة إلى الرفض الدولي لهذه الاتفاقية، مشددا على أن حكومة "فايز السراج"، انتهت مدتها القانونية ولا يمكنها إبرام هذه الاتفاقيات إلا من خلال البرلمان وبالتالي هناك خلل في هذه الاتفاقية التي هدفها المكايدة، خاصة في المنطقة التي يوجد لمصر مصالح فيها وهي شرق المتوسط.

 

وشدد الباحث في الشأن التركي، على أن هذه الاتفاقية هي اتفاقية سياسية في المقام الأول، مشيرا إلى أن هناك حالة غياب تام للمجتمع الدولي عما تفعله تركيا في منطقة شرق المتوسط، والإدانات الدولية ضعيفة ولا يمكن التعويل عليها في مواجهة الدور التركي، والضغط عليه.

 

وأشار إلى أن المبعوث الدولي غسان سلامة، لم يكن له أي دور في هذه الاتفاقية خاصة وأن هناك تقارير تشير إلى أن هناك انتقادات لموقفه من يحدث من نهب لثروات الشعب الليبي، وصمته إزاء ذلك، موضحا أن هذا سوف ينعكس على دوره في التقريب بين وجهات نظر الطرفين الليبيين المختلفين -في إشارة لفايز السراج وخليفة حفتر-.

 

وكشف "صلاح"، أن أردوغان يواجه الكثير من المشاكل الداخلية، وخاصة من حزبه، بعد أن أصبحت تركيا في يد رجل واحد -وهو أردوغان- وأصبح يسيطر أيضا على كافة مقدرات الحزب الحاكم، وقد أسفر هذا عن العديد من الانشقاقات، داخل حزب أردوغان، مثل "علي باباجان"، و"داود أوغلو"، اللذان استقالا من منصبهما، ويدعوان إلى إنشاء أحزاب جديد.

 

وأكد الباحث في الشأن التركي، أن "علي باباجان"، اسمه مرتبط بالنهضة الاقتصادية التركية التي حدثت في تركيا السنوات الماضية، وقال مؤخرا إن تركيا دخلت في نفق مظلم منذ الانقلاب الذي حدث منذ 2016، لافتا إلى أن هذه الحادثة كانت مفصلية و"أردوغان" اتخذ العديد من الإجراءات التي أسفرت عن مشاكل للحزب في داخل تركيا.

 

الجدير بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء الليبي فايز السراج، وقع مع أنقرة على مذكرتي تفاهم في مجال التعاون الأمني، وفي مجال المناطق البحرية، وصفته مؤسسات ليبية بأنه "خيانة عظمى" للوطن، حيث يتيح لتركيا الدخول إلى الحدود البحرية والجوية والبرية دون استئذان.

 

وأدانت مصر هذه الاتفاقية، مؤكدة أنها معدومة الأثر القانوني، إذ لا يمكن الاعتراف بها على ضوء أن المادة الثامنة من اتفاق "الصخيرات" السياسي بشأن ليبيا، الذي ارتضاه الليبيون، تحدد الاختصاصات المخولة لمجلس رئاسة الوزراء، حيث تنص صراحةً على أن مجلس رئاسة الوزراء ككل – وليس رئيس المجلس منفرداً – يملك صلاحية عقد اتفاقات دولية.

 

وشددت مصر على أنه من المعروف أن مجلس رئاسة الوزراء منقوص العضوية بشكل بَيّن، ويعاني حالياً من خلل جسيم في تمثيل المناطق الليبية، ومن ثم ينحصر دور رئيس مجلس الوزراء، محدود الصلاحية، في تسيير أعمال المجلس، وأن كل ما يتم من مساعٍ لبناء مراكز قانونية مع أية دولة أخرى يعد خرقاً جسيماً لاتفاق "الصخيرات". وفي كل الأحوال فإن توقيع مذكرتيّ تفاهم في مجاليّ التعاون الأمني والمناطق البحرية وفقاً لما تم إعلانه هو غير شرعي ومن ثم لا يلزم ولا يؤثر على مصالح وحقوق أية أطراف ثالثة، ولا يترتب عليه أي تأثير على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط، ولا أثر له على منظومة تعيين الحدود البحرية في منطقة شرق المتوسط، داعية المجتمع الدولي على الاضطلاع بمسئولياته لمواجهة هذا النهج السلبي الذي يأتي في توقيت دقيق للغاية تتواصل فيه الجهود الدولية بالتنسيق والتعاون مع الأشقاء الليبيين في إطار مسار برلين للتوصل لاتفاق شامل وقابل للتنفيذ يقوم على معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية، بما يحافظ على وحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية، معربة عن مخاوفها من تأثر عملية برلين السياسية جراء هذه التطورات السلبية.