كتب - نعيم يوسف
نفت وزارة العدل، ما تردد من شائعات خلال الأيام الماضية عبر وسائل الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي عن فرض الحكومة رسوم سنوية على عقود الزواج.
وقالت الوزارة في بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن هذا غير صحيح، مشددة على أن الدولة حريصة على الحفاظ على كيان الأسرة المصرية ودعم الشباب المقبل على الزواج، وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية.
الجدير بالذكر أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يصدر تقارير بصفة مستمرة للرد على الشائعات التي تنطلق على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتتعرض مصر في الفترة الأخيرة للعديد من الشائعات التي تستهدف مؤسسات الدولة والمشاريع القومية والأحداث المختلفة التي تقع بها.
