أكد محمد العماري، رئيس لجنة الصحة، اليوم السبت، على أهمية القانون الخاص برعاية المرضى النفسيين، وسعي اللجنة لوضع الأمر على رأس أولوياتها الفترة المقبلة.
وأوضح لـ"الشروق" أن الحكومة قد أرسلت للنواب مذكرة إيضاحية لمشروع تعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2019، وهو ماتعامل معه النواب بكل جدية خلال اجتماعات على مدار الأيام الماضية.
وأوضح أنه قد تبين وجود صلة وثيقة بين القانون رقم 71 لسنة 2009، والقانون رقم 198 لسنة 1956 بتنظيم مهنة العلاج النفسى القائم بالفعل، نظرا لوجود الكثير من نقاط الالتقاء وسعي كليهما إلى اعتبار خدمة المريض النفسى أولوية قصوى.
واستطرد: نتجه إلى أن إعمال نوع من الدمج بين النصوص التشريعية المتشابهة، حتى لانكون أمام قانونيين منفصلين يهدفوا لذات المصلحة الطبية، وهو مايقتضيه الصالح العام ويسعى النواب لإخراجه في أفضل صياغة خلال الأيام المقبلة عبر لقاءات وجلسات استماع تضم حشد من المتخصصين.
وقال محمود أبو الخير، عضو لجنة الشؤون الصحية في مجلس النواب، إن هناك حالة تصميم برلماني عموما وبين نواب لجنة الصحة خصوصا على الانتهاء م،ن وإقرار قانون يهتم بالمرضى النفسيين وتوفير الحماية والدعم لهم، والعمل على تغيير أي مفاهيم أو انطباعات سيئة بشانهم.
وأضاف في تصريحات "للشروق" تلك الفئة من المرضى تماثل أي فئة أخرى ممن يعانون أعراض تتطلب التدخل الطبي وتوفير العلاج، وأن التشريع مطلوب من أجل ترسيخ تلك النظرة وتنظيم كل ماله علاقة بخدمة المريض النفسي، ويكفل تماما ويتأكد من كون المتعامل مع هؤلاء المرضى هم أطباء متخصصون وأكاديميون متخصصون في ممارسة المهنة.
وواصل النائب بأن القانون الذي يسعى النواب لإخراجه إلى النور في أقرب فرصة، يحمي المرضى النفسيين من الاستغلال ويضمن عدم تعرضهم لسوء المعاملة، مع الحرص على إدراج أكبر قدر من الآليات القانونية الواضحة للمساءلة القانونية الرادعة حال المخالفة.
من جانبه، قال سامى المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن اللجنة ستبدأ الأسبوع المقبل، بدءا من يوم الأحد 8 ديسمبر حتى الثلاثاء 10 ديسمبر 2019، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2019.
وأشار في تصريحات لمحرري البرلمان، إلى أن لجنة الشئون الصحية ستعقد 6 جلسات خلال الأسبوع المقبل، لتبدأ مناقشة مشروع قانون رعاية المريض النفسى، وستتضمن جلسة استماع موسعة حول مشروع القانون، تستمع خلالها اللجنة إلى وجهات نظر وملاحظات كافة الجهات المعنية بالصحة النفسية ورعاية المريض النفسى، مستهدفة الوصول إلى مشروع قانون متوازن
ويحقق الصالح العام، وصالح هذه الفئة التي تعاني من أمراض نفسية، ولفت أمين لجنة الشئون الصحية، إلى أن اللجنة تكثف من اجتماعاتها لحسم هذا القانون الهام، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان.
يشار إلى أن التعديلات الحكومية على القانون تستهدف سد الثغرات التى أسفر عنها التطبيق للقانون الحالى، والتأكيد على أهمية التخصص الأكاديمي والإكلينيكي والتدريب على ممارسة العلاج النفسي، مع ضرورة عقد امتحان لكل من يقدم على ممارسة المهنة.
كما راعى القانون أهمية التعليم المستمر، وعلى تجديد ترخيص الممارسة على فترات زمنية مناسبة للتأكد من أن المعالج يكتسب خبرات مستمرة وأنه يتابع الجديد في المجال.
ونص مشروع القانون على مزيد من الضمانات لحقوق المريض النفسي بتوفير حماية كافية للمريض ضد سوء المعاملة والاستغلال، كما حرص المشروع على توفير آليات قانونية واضحة للمساءلة القانونية حال المخالفة.
