"أبو بكر": القول بأن المرأة أخذت حقها كلام على ورق.. والقانون الجديد المقدم للبرلمان لا يلبي الطموحات
كتب - نعيم يوسف
قانون كارثي
قالت مها أبو بكر، المحامية، إن القانون الحالي للأحوال الشخصية ساهم في زيادة بعض المشاكل، ومنها أن السيدة المطلقة تكون غير قادرة على رفع القضية، وهي مطالبة برفع حوالي 13 قضية، وبالتالي يطالبون بجمع هذه القضايا في ملف واحد ينظره قاض واحد، لأن هذا سوف ينجز وقت وجهد ومال.
وأضافت "أبو بكر"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc" الفضائية، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن ما يقال عن إن "الست خدت حقها"، مجرد كلام على ورق، لأنها تحصل على حقها بعد عامين، وتكون النفقة قليلة لا تكفي احتياجات الحياة، وتحصل عليها بعد سنتين بالتقسيط، أما السيدة التي تعدت سن الخمسين، فهي يتم تطليقها بدون مسكن، ولا يوجد حل لهذا الأمر.
يوقف حياة المرأة
وتابعت المحامية، أن الطلاق للضرر، يحتاج إلى مجهود كبير، ولهذا تلجأ السيدة إلى رفع قضية خلع، ولكن في القانون الجديد تم وضع مدة ثلاثة أشهر صلح قبل قضية الخلع، وهذا يوقف حياة المرأة، مشيرة إلى أن هناك أمر آخر، وهو الولاية على الأطفال، حيث يأخذهم أحد أقرباء الأب، وهو من يتولى ميراثهم.
وشددت على أن هناك مشكلة أخرى، وهي الرؤية، حيث تعتبر بشكلها الحالي إهانة، وكارثة مجتمعية، مشددة على أن القانون الحالي يعتبر كارثة، والقانون الجديد المقدم للبرلمان لا يلبي الطموحات.
"مبيحميش حد"
من جانبه، قال وليد زهران المحامي، إن القانون الحالي "مبيحميش حد، لا زوج ولا زوجة"، وحتى في مسألة الرؤية إذا تعنت أحد الأطراف ولم يحضر الصغار، فإنه لا يوجد عقوبة عليه، وبالتالي فإن القانون الحالي لا يحمي أحد، مشيرا إلى أن بعض الجدات يرفعن لافتات في الشوارع من أجل رؤية أحفادهن، مشددا على أن الجمعيات النسائية لا تدافع عن حقوقهن، ومن يمتلك حق الحضانة في بعض الأحيان يظلم الآخرين.
وشدد "زهران" على أنهم يطالبون بوضع جميع القضايا في ملف واحد، توفيرا للمتاعب، لأن "رول محكمة الأسرة بقى كارثة"، موضحا أن "الرول" يصل إلى 300 قضية في اليوم، ويتم إنفاق مليارات عليها ويجب توفير هذه النفقات، مطالبا بإجراء فحوصات طبية ونفسية على من يحصل على الحضانة، مطالبا أيضا مجلس الشعب بالاستماع للمهمومين بهذا الملف، ويضع قانونا عادلا يحمي الأسرة، لأن الأمر يعتبر خطر على الأمن القومي.
قوانين لا تنفذ
أما سارة يحيي المتحدثة باسم حملة "أريد حلا"، فقد قالت إن الجميع يعتبر المرأة لديه قوانين تحميها ولكن على أرض الواقع لا يوجد تنفيذ لهذه القوانين، وعلى سبيل المثال فإن المرأة عليها أن تثبت دخل الزوج، وهذا أمر صعب، وبالتالي تحصل المرأة على جزء قليل من راتبه الأصلي.
ولفتت "يحيي" إلى أن أن المرأة لكي تثبت أنها حاضنة وتستحق الحصول على الشقة السكنية يأخذ الأمر موالي سنتين، وهي تكون في "الشارع" خلال هذه الفترة، مشددة على أن قانون الرؤية غير منصف للطفل والمرأة قبل الرجل، موضحة أن الزوج "بيضايق" العيال والمرأة.
وكشفت المتحدثة باسم حملة "أريد حلا"، أنها ضد قانون الاستضافة، والرجل قد يستغل ذلك، مطالبة بتوفير فرص عمل للمرأة المعيلة، وأن يتم وضع ضوابط لقانون الرؤية.
