د. مينا ملاك عازر
هل تعلم عزيزي القارئ، أنه تم صدور قانون وتشكيل واختيار مدير الصندوق السيادي، لو كنت لا تعلم فها أنت علمت سيادة القارئ المحترم والكريم، وإن كنت تعلم فلك ولمن لم يكن يعلم كل تهاني القلبية بمناسبة هذا الحدث الاقتصادي الفارق في تاريخ مصر، واسمح لي مع تقديمي التهاني الواجبة أن أطرح بعض التساؤلات التي ربما أرى فيها ضرورة ويرى البعض فيها مني تجاوز، ولكني أتعشم في رحابة صدر من يهتم باقتصاد هذا البلد.
هل تعلم صديقي القارئ، أن القانون قد جاء خالي تماماً من أي دور رقابي لمجلس النواب أو حتى المشاركة في تشكيل جمعيته العمومية ومجلس إدارته باعتبار أنه ستأول إليه أموال عامة ملك للشعب وما يحققه من فائض أو عجز سيكون مرجعه للموازنة العامة للدولة، وكذلك القروض التي يحصل عليها ستكون التزاماً على الدولة بأكملها، وبالتالي سيخضع لنص المادة 124 من الدستور، وهو في جميع الأحوال لن يكون الصندوق وأدارته أعلى قدراً وشأناً من ميزانية الجيش المصري العظيم والتي أكدت المادة 203 من الدستور في حديثها عن تشكيل مجلس الدفاع الوطني بتمثيل ومشاركة رئيس مجلس النواب عند مناقشة موازنة القوات المسلحة.
فهل من حق مجلس النواب مناقشة ومراجعة تقرير مراجعي الحسابات الخاص به الجهاز المركزي للمحاسبات وغيره .
وهل هناك علاقة عما تردد مؤخراَ من اعتزام إحدى الدول العربية الشقيقة من خلق منصة للاستثمار مع مصر في حدود 20 مليار دولار مستخدمة أصول هذا الصندوق والدخول في عمليات شراء وبيع أو مشاركة أو اقتراض، أعني هنا وعلى بلاطة وبوضوح كامل دولة الإمارات العربية الشقيقة.
في الحقيقة وحسب وجهة نظري المتواضعة، مطلوب من القائمين على هذا الصندوق دعوة الأحزاب السياسية وغيرهم من المهتمين بالشأن الاقتصادي والمالي إدارة حوار حول دوره واختصاصاته ورؤيته، وكذلك حق المواطنين في الرقابة على أعماله حتى لا نكون عرضه للشائعات بالمعلومات المغلوطة وخصوصاً ونحن مقبلين على فترة انتخابات ربما يكثر فيها الحديث عن تنازل او بيع أو خصخصة الدولة لأصولها وأملاك الأجيال القادمة.
فهل من مجيب أم أن في ما قلته عيب؟
المختصر المفيد الوضوح والشفافية هي أقصر الطرق لقطع الألسنة المغرضة.
