قال المركز المصرى لحقوق السكن، ان  أنباء وصلته عن طريق فرعه فى بورسعيد، عن الأوضاع المؤسفة التى تعيشها مدينة بورسعيد منذ وقوع المذبحة.

وتفيد هذه الأنباء عن تعرض بعض المواطنين للضرب خارج محافظة بورسعيد، وتعرض بعض السيارات التابعة لإحدى شركات المقاولات التى يملكها أحد رجال الأعمال للتكسير فى منطقة التجمع الخامس والتى كانت تحمل لوحات بورسعيد. وتفيد الأنباء أيضا عن الخوف الشديد الذى يعيش فيه أهالى بورسعيد من مجرد الخروج من المحافظة خوفا من تعرضهم للاعتداء.

 

كذلك فإن الأمر الذى يهدد سكان بورسعيد وبشدة الأن هو نقص المواد الغذائية بشكل حاد مما أدى لاستغلال التجار لهذا الأمر ورفع أسعار السلع الغذائية بشكل كبير. ويدعى تجار المواد الغذائية سواء الخضراوات أو اللحوم أن موردين السلع الغذائية يرفضون توريد هذه السلع لبورسعيد بعد المذبحة.

 

لكن الأمر الأكثر خطورة-بحسب بيان المركز- ويدل على استمرار مسلسل الخيانة من القوى التى تأمرت على مشجعى النادى الأهلى وعلى أهالى بورسعيد معا، أن هناك منشورات قد تم توزيعها ومازال يتم توزيعها فى مدينة بورسعيد تطالب بانفصال بورسعيد عن مصر، وكذلك الاستيلاء على ميناء بورسعيد ومنع مرور السفن العابرة فى قناة السويس من الوصول لمصر. الأمر الذى حدا ببعض النشطاء فى بورسعيد لتكوين لجان شعبية لحماية قناة السويس والميناء وتأمين عبور السفن بها.

 

ودعى المركز المصرى لحقوق السكن الشعب المصرى بكافة طوائفه للوقوف إلى جانب أهالى بورسعيد وعمل مبادرات شعبية تعيد محافظة بورسعيد إلى حضن الوطن من جديد، ومواجهة دعوات التطرف التى يقوم بها المتأمرون على الوطن للتأكيد على أن ما حدث لا دخل لأهالى بورسعيد به، وأن المؤامرة القميئة التى حيكت لقتل مشجعى النادى الأهلى كانت من الممكن أن تحدث فى أى مكان أخر غير بورسعيد. وأنه بالفعل كانت هناك العديد من المحاولات السابقة ولكنها فشلت ولكن المؤامرة نجحت فى بورسعيد.