وعقد قاضيا التحقيق فى القضية بشكل غير قانونى مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن نتيجة التحقيقات الخاصة بقضية التمويل الأجنبى. 

 

وقال قاضى التحقيق إنه تم تفتيش 17 مقرًا للمنظمات من أجل عدم إدانة برىء أو إفلات مجرم من العقاب وأعرب عن دهشته مما أثير حول وصف التفتيش بأنه مُداهمة رغم أنها إجراءات قانونية وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية.

 

وأضاف أن أمر التفتيش للمنظمات المدنية من اختصاص المُحقق وليس غيره، وأصدرنا عددًا من القرارات بشأن المُتهمين الأجانب المُتورطين فى قضية التمويل من الخارج بشكل غير قانونى وأولها وضع المتورطين على قائمة الممنوعين من السفر وفوجئنا بطلب السفيرة الأمريكية رفع حظر السفر عليهم وبهذا تحوّل الأمر لأمر سياسى رغم أننا لا نعمل بالسياسة.

 

وأضاف: ليست للسفيرة الأمريكية صفة كى ترسل خطابًا مباشرًا للقضاة .