سليمان شفيق
قال رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح في كلمة خلال زيارة للناحية العسكرية الثانية بوهران (غرب) إن الشعب الجزائري سيوجه من خلال إقباله على التصويت للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر "صفعة قوية للمتطاولين" على البلاد. وقال إن "ديسمبر (2019) سيكون له شرف استكمال بناء دولة الحق والقانون". وكان وزير الداخلية صلاح الدين دحمون قد وصف المعارضين للانتخابات الرئاسية بأنهم "خونة ومرتزقة ومثليون وبقايا استعمار".
وقال قايد صالح في كلمة خلال زيارة للناحية العسكرية الثانية بوهران (غرب) "إذا كان نوفمبر (1954 تاريخ اندلاع الثورة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي) قد بشر بتحرير البلاد من دنس الاستعمار الفرنسي البغيض، فإن ديسمبر (2019) سيكون له شرف استكمال بناء دولة الحق والقانون".
وكان وزير الداخلية صلاح الدين دحمون قد وصف في كلمة سابقة أمام مجلس الأمة (شيوخ) المعارضين للانتخابات الرئاسية بأنهم "خونة ومرتزقة ومثليون وبقايا استعمار".
من جهته، أضاف رئيس أركان الجيش الجزائري "سيعرف الشعب الجزائري كيف يرد على هؤلاء المتربصين به والمتآمرين على وطنه من خلال إقباله على صناديق الاقتراع لاختيار رئيس الجمهورية ليكون الرد بليغا وحضاريا، بمثابة صفعة مدوية أخرى في وجه هؤلاء المتطاولين على الجزائر".
شهدت مسيرة السبت في الجزائر والتي نظمتها المركزية النقابية، المحسوبة على السلطة، دعما للانتخابات ورفضا "للتدخل الأجنبي" وقوع مناوشات وملاسنات كلامية بين المؤيدين لتنظيم الاستحقاق الرئاسي المتهم بكون هدفه "إحياء النظام" وبين المحتجين من الحراك الشعبي، الذين يرفضون الانتخابات في ظل السلطة الحالية جملة وتفصيلا.
تظاهر مئات الجزائريين في العاصمة السبت رفضا "للتدخل الأجنبي" وتأييدا لإجراء الانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر ، التي يرفضها الحراك الشعبي المستمر منذ فبراير.
ودعت إلى هذه المظاهرة المركزية النقابية "الاتحاد العام للعمال الجزائريين" القريب من حزب بوتفليقة "جبهة التحرير الوطني" والذي تمتع بدعم هذه النقابة طوال عشرين عاما من حكمه، حتى استقالته في أبريل تحت ضغط الشارع.
وسبق أن خرجت مسيرات "عفوية" في أنحاء البلاد كافة تأييدا للانتخابات، غير أنها المرة الأولى التي تنظم بطريقة رسمية من قبل هيئة قريبة من النظام، قبل أقل من 15 يوما من الاقتراع.
مظاهرات مؤيدة للانتخابات :
وبينما يمنع التظاهر في الجزائر العاصمة، رسميا منذ 2001، فإن الشرطة أحاطت بهذه المسيرة وأوقف عناصرها عددا من الأشخاص الذين هتفوا بشعارات رافضة للانتخابات الرئاسية أو توجهوا بشتائم إلى المشاركين فيها.
وسجلت مناوشات بين داعمي الانتخابات ورافضيها ممن يخرجون كل جمعة للتنديد بها في ظل بقاء رموز النظام السابق. وامتدت المناوشات إلى تلاسن بين المتظاهرين المؤيدين
للانتخابات ومحتجي الحراك الشعبي الذين نُعتوا بـ"الزواف" في إشارة إلى الفرق العسكرية المحلية التي كانت تتبع للجيش الفرنسي خلال فترة الاستعمار.
كما تم توقيف ثلاثة صحافيين يعملون لصالح وسائل إعلامية مؤيدة للحراك، لساعتين في مركز للشرطة قبل الإفراج عنهم، وفق ما ذكروا على مواقع التواصل الاجتماعي.
ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "لا للتدخل الأجنبي"، في رد على قرار تبناه البرلمان الأوروبي الخميس ويدعو الجزائر إلى إيجاد حل للأزمة عبر "عملية سياسية سلمية ومفتوحة" كما يندد بـ"الاعتقالات التعسفية" التي تطاول المحتجين.
كما أعرب مشاركون في المسيرة عن دعمهم للجيش الذي يعد رئيس أركانه أحمد قايد صالح الرجل القوي في البلاد منذ تنحي الرئيس بوتفليقة، فيما تشهد المظاهرات الاحتجاجية الأسبوعية هتافات ضده.
محاكمات الفاسدين :
من جهة اخري دأت صباح أمس الأربعاء في محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة محاكمة رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال في قضايا تتعلق بـ"تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع وامتيازات غير شرعية لبعض رجال العمال". وقال مراسل إذاعة مونت كارلو الدولية فيصل مطاوي إن محامي أويحيى انسحبوا من المحاكمة منددين بإجرائها في "ظروف غير عادية" وذلك بعد أن دافع موكلهم في بداية الجلسة عن "قانونية" قرارات.
وهذه أول مرة تجري فيها محاكمة مسؤولين سياسيين كبار منذ استقلال البلد في 1962
ومن بين رجال الأعمال الذين يحاكمون محمد بعيري صاحب مصنع تركيب شاحنات "إيفيكو" وأحمد معزوز صاحب مصنع تركيب شاحنات "هايغر وشاكمان" وحسان عرباوي صاحب مصنع تركيب سيارات "كيا" إضافة إلى علي حدّاد رئيس منتدى رجال الأعمال سابقا.
وبمجرد إعلان القاضي "الافتتاح الرسمي للجلسة" تقدم المحامي محمد مجدوب للحديث باسم هيئة الدفاع، أمام قاعة مكتظة بالمحامين والشهود والصحافيين وعناصر الأمن، ولم يسمح لغيرهم بالدخول.
وقال مراسل إذاعة مونت كارلو الدولية فيصل مطاوي إن محامي أويحيى انسحبوا من المحاكمة منددين بإجرائها في "ظروف غير عادية" وذلك بعد أن دافع موكلهم في بداية الجلسة عن "قانونية" قراراته.
وصرح مجدوب "في الجلسة الماضية لاحظنا أن الظروف المادية غير متوفرة، واليوم نحن في نفس الوضعية، ما يعيق الدفاع عن القيام بمهامه".
وأضاف "لذلك أعلن بأن هيئة الدفاع تقاطع هذه الجلسة" فقرر القاضي توقيف الجلسة إلى حين انسحاب المحامين المقاطعين وغير المعنيين بالمحاكمة.
وللتذكير، يلاحق المتهمون بتهم "تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون والرشوة وتبيض الأموال والتصريح الكاذب" في ملف تركيب السيارات والشاحنات.
ومنذ استقالة بوتفليقة في 2 أبريل تحت ضغط الجيش وحركة احتجاج شعبية غير مسبوقة، بدأت حملة لمحاربة الفساد طالت مسؤولين كبارا ورجال أعمال مرتبطين بالسلطة وخصوصا بعائلة بوتفليقة.
وكانت صناعة تركيب السيارات الجزائرية انطلقت في الجزائر في 2014 من خلال شراكات بين ماركات أجنبية ومجموعات جزائرية أغلبها ملك رجال أعمال مقربين من السلطة.
