وقال قنديل ان مصر انتهت من وضع استراتيجية متكاملة للتعاون مع دول حوض النيل بمشاركة جميع الجهات المعنية والتي تضم الأمن القومي والخارجية والتعاون الدولي والري والزراعية والتجارة والتعليم والاعلام وتم رفعها لحكومة الانقاذ برئاسة الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء لإقرارها قريبا. وأضاف قنديل ان الاستراتيجية الجديدة تؤكد استمرار التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات الزراعية والتجارية والسياحية والثقافية وعدم اقتصارها علي المياه فقط, والحوار حول ملف المياه للوصول الي اتفاق يرضي جميع الأطراف, في اطار أن المياه مصدر للتعاون والتنمية وليست مصدرا للصراع والانقسام وأن المياه تمثل منفعة للجميع مع عدم الاضرار بأي دولة من دول حوض النيل مع الحفاظ علي الحقوق التاريخية لمصر والسودان في مياه النيل.

وأضاف ان الاستراتيجية تركز علي استمرار الحوار مع دول حوض النيل ودعم التعاون مع دول حوض النيل وتنفيذ مشروعات لاستقطاب الفواقد في أعالي النيل, والتي تبلغ نحو17 مليار متر مكعب من مشروعات جونجلي ومشار وبحر الغزال بجنوب السودان. جاء ذلك في لقائه مع قيادات وشباب الطائفة الإنجيلية بمصر, والذي عقد بمقر رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر الجديدة أمس.
 

وأوضح الوزير أن مبدأ تسعير أو بيع المياه للمزارعين مرفوض تماما, وأنه يجب تحفيز المزارعين والمواطنين للحفاظ علي المياه والحرص علي توصيل المياه الي نهايات الترع. وأشار الي أنه لا تهاون مع التعديات علي نهر النيل والمجاري المالية سواء بإلقاء المخلفات أو التعدي بالبناء علي نهر النيل والمجاري المائية مؤكدا ان القانون سيطبق علي كل المخالفين سواء الحكوميين أو القطاع الخاص أو الافراد بدون استثناء لأحد. وأضاف ان السياسة المائية تهدف الي استنباط سلالات جديدة من الأرز تظل في الأراضي120 يوما فقط بدلا من160 يوما وتستهلك6 آلاف متر مربع من المياه للفدان بدلا من8 آلاف متر مكعب من المياه للفدان والحد من مساحات قصب السكر وتطبيق نظم الري المطورة لزراعتها, واستخدام طرق الري الحديثة في الأراضي الصحراوية بتوشكي وسيناء وشرق العوينات.