وزارة المالية السودانية تُشكل فريق عمل لمعالجة هيكل الأجور والرواتب

 

وذكرت وزارة المالية - في بيان - أن الغرض من القرار، المعالجات الشاملة للمرتبات والأجور في الخدمة المدنية، وإزالة التشوهات، بما يحقق العدالة والرضا الوظيفي بين جميع مكونات الخدمة المدنية المختلفة، ولتجويد الأداء في دفع عجلة التنمية بالبلاد، ومن أجل تحسين سبل العيش الكريم لجميع العاملين بالدولة، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، وانهيار القوة الشرائية للمواطنين نتيجة لسياسات الإفقار الممنهجة للنظام البائد.

 

وحدد القرار للجنة مهاما واختصاصات لمراجعة الوضع الحالي للأجور والمرتبات في الخدمة المدنية، والوحدات التي تعمل بقانون خاص، وإبراز الفروق والتشوهات، ومراجعة المخصصات والبدلات والامتيازات المختلفة، وفقا للتدرج الوظيفي في الخدمة المدنية، والوحدات الحكومية، وتوضيح درجات التباين بينها.

 

كما نص القرار على أن تفرغ اللجنة من عملها خلال شهر ونصف، على أن ترفع تقاريرها، متضمنا تصورا متكاملا ومدروسا، وفق خيارات ومبررات محددة، لتحسين الأجور وإزالة الفروق بين العاملين بالدولة وتحديد الحد الأدنى والحد الأعلى للأجور، حسب الدرجات الوظيفية، ووضع أسس علمية محددة للمراجعة الدورية للأجور، تُراعي فيها التغييرات التي تحدث في كلفة المعيشة، بسبب تغيرات الأسعار.