سليمان شفيق
خمسة مرشحين اربعة منهم من نظام بوتفليقة والخامس اسلامي
قبل المسئولين الجزائريين التحدي وتخطوا كل مواجهات الحراك الشعبي واكدوا علي ضرورة اجراء الانتخابات في موعدها، أعلنت السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات في الجزائر، أن خمسة مرشحين استوفوا الشروط لخوض غمار الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 12 ديسمبر المقبل في هذا البلد. وأبرز المرشحين رئيسا الوزراء السابقان علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات وعبد المجيد تبون المرشح الحر. وكان أمام المرشحين المرفوضين ثلاثة أيام للطعن في قرار السلطة، وقد تم قبول 5 ملفات ترشح فقط من أصل 23 ملفا حسب رئيس السلطة الوطنية للانتخابات محمد شرفي.
ومن بين أسماء المرشحين الخمسة الذين سيتنافسون على كرسي الرئاسة الاسبوع المقبل، رئيس الوزراء السابق علي بن فليس ورئيس حزب طلائع الحريات، ورئيس الوزراء السابق عبد المجيد تبون، وعبد العزيز بلعيد، رئيس حزب جبهة المستقبل، وعبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني، وعز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي وهو أحد اعمدة التحالف الرئاسي الذي كان يدعم بوتفليقة.
وشغل كلا بن فليس وتبون منصب رئيس الوزراء خلال فترة حكم بوتفليقة التي استمرت 20 سنة قبل أن يستقيل بداية أبريل 2019 تحت ضغط الحركة الاحتجاجية والجيش.
من جهته شغل عز الدين ميهوبي في السابق منصب وزير الثقافة. أما عبد القادر بن قرينة فهو رئيس حركة البناء الوطني، وهو حزب إسلامي ينتمي له رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى في البرلمان). وعبد العزيز بلعيد ناضل طول مسيرته في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، ثم انشق عنه لتأسيس حزب جبهة المستقبل المقرب من السلطة.
ويتزامن مع الإعلان عن قائمة المرشحين الذين سيخضون غمار الانتخابات الرئاسية المقررة ، خروج مئات الآلاف من المتظاهرين الجزائريين إلى الشوارع للتعبير عن رفضهم في المشاركة في هذه الانتخابات وللمطالبة "باستقلال جديد" وبتغيير النظام برمته.
و هكذا يأتي هذا الموعد في ظروف سياسية واجتماعية حساسة حيث تشهد البلاد حراكا شعبيا لا مثيل له منذ استقلالها في 1962، يطالب بالتغيير الجذري للنظام ورحيل كل رموزه.
كان الحراك الشعبي قد بدأ في 22 فبراير الماضي حيث خرج آلاف الجزائريين إلى الشارع للتعبير عن رفضهم لعهدة رئاسية خامسة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
منذ اكثر من عشرة شهور ، تشهد العاصمة وغالبية المدن الجزائرية مظاهرات شعبية عارمة كل يومي جمعة وثلاثاء للمطالبة بتأجيل الانتخابات الرئاسية لغاية رحيل جميع رموز النظام السابق. شعار واحد يلتف حوله المتظاهرون في أنحاء البلاد "يتنحاو قاع" (يرحلون جميعهم)
كما عرفت الساحة الجزائرية أحداثا عديدة لم يكن يتوقعها الكثير من المختصين في الشأن الجزائري، أبرزها استقالة الرئيس بوتفليقة في 2 أبريل 2019 بعد 20 عاما من الحكم وسجن مسؤولين كبار كانوا يتمتعون بثقل سياسي في السلطة منذ الاستقلال، كشقيقه الأصغر سعيد بوتفليقة والرجلين القويين في الاستخبارات الجزائرية طيلة سنوات، توفيق مدين وبشير طرطاق.
مسؤولون آخرون ورجال أعمال كان لهم نفوذ كبير في سلم الحكم في الجزائر تم إيداعهم السجن كذلك بتهمة الفساد واستغلال السلطة، أبرزهم أحمد أويحيى وعبد المالك سلال (رئيسا حكومة سابقان) وعلي حداد (رئيس منتدى رجال الأعمال) ومحي الدين طحكوت (صاحب شركة النقل الجامعي)
يذكر أن معظم المرشحين من الوجوه المحسوبة على نظام الرئيس السابق عبد العزيز بو تفليقة
فنجد عزالدين ميهوبي (60 سنة)، الأمين العام بالنيابة لحزب المسجون أحمد أويحيى"التجمع الوطني الديمقراطي"، شغل منصب وزير الثقافة في حكومة شكّلها بوتفليقة (من 2017 إلى 2019)، كما شغل كذلك منصب وزير الاتصال بين عامي 2008 و2010.
أما رئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبّون (73 سنة)، فهو أحد أهم أركان عهد بوتفليقة، وشغل مناصب عليا عدة خلال فترة حكمه، من بينها وزير السكن الذي استمر فيه لـ7 سنوات.
أما رئيس حزب الطلائع علي بن فليس (75 سنة)، فقد شغل رئاسة الحكومة بين 2000 و2003 خلال الولاية الأولى لبوتفليقة، قبل أن يقيله بعد خلافات كبيرة، ليصبح بعدها معارضا له ومنافسا له في الانتخابات الرئاسية.
في حين يشغل عبد العزيز بلعيد (56 سنة) رئاسة حزب المستقبل، وقد نافس الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في انتخابات 2014، ولم يحصل إلا على 3.3 بالمئة من الأصوات.
أما رئيس حزب البناء الوطني (حزب منشق عن الحزب المركزي لإخوان الجزائر) عبد القادر بن قرينة (57 سنة) فهو مدعوم من الإسلاميين في الجزائر. وسبق له الترشح لانتخابات 18 أبريل 2019، التي كانت سبب بداية الحراك الشعبي بعد ترشيح بوتفليقة لولاية خامسة قبل أن تلغى ويضطر بوتفليقة إلى الاستقالة تحت ضغط الاحتجاجات..
منذ استقالة بوتفليقة تحت ضغط الشارع والمؤسسة العسكرية، سمحت المتغيرات التي طرأت على الساحة السياسية والفراغ الدستوري الذي ميزها (عدم وجود رئيس منتخب ووضع عدد كبير من المسؤولين في السجن...) ببروز أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش بقوة، إذ تحول إلى الحاكم الفعلي للبلاد رغم تعيين عبد القادر بن صالح رئيسا مؤقتا منذ 2 أبريل2019
سعت السلطات الجزائرية القائمة إلى سد الفراغ السياسي الذي طرأ على هرم السلطة بإعلان تنظيم انتخابات رئاسية في 4يوليو 2019 الماضي، لكنها ألغيت بسبب غياب مترشحين.
وحددت موعد ثان لهذه الانتخابات في 12 ديسمبر رغم إصرار الحراك الشعبي على مطالبه
برحيل جميع رموز النظام السابق وتنظيم انتخابات رئاسية بعدها.
ننتظر نتائج انتخابات 12 ديسمبر وما بعدها من ردود فعل الحراك الشعبي من جهة والقوات المسلحة من جهة اخري .
