هاني لبيب
التجديد الفكرى هو الرهان وبداية الطريق لإجراء عملية إصلاح حقيقى، وأولويات ذلك الإصلاح إعادة الثقة بين المواطن والدولة، وهذه الثقة لن تحدث سوى بشعور المواطن المصرى بالعدل والمساواة، ويقينه بسيادة دولة القانون'> القانون على الجميع دون تمييز أو استثناء أو تراخٍ، وتطبيق العدالة الناجزة لتمكين المواطن من الحصول على حقوقه المسلوبة دون تهاون، ودون تركها مُعلَّقة في المحاكم لسنوات طويلة أخرى.
أود أن أؤكد هنا قاعدة مهمة، وهى أن قوة القانون'> القانون تخلق لدى المواطنين- تدريجيًا- سلوكًا منضبطًا في المجتمع.. سرعان ما يتحول بعد خبرة التطبيق إلى حالة وعى تدريجى لدى المجتمع.. فالوعى وحده لا يخلق قانونًا أو سلوكًا ملزمًا لجميع المواطنين، ولكنه يراكم على المدى الطويل خبرات كبيرة تحدده وتصيغه في شكل قوانين ولوائح ملزمة بعد بلورته ونضوجه واكتماله، مثل قوانين المرور في الدول الأوروبية، التي أصبحت تمثل أحد مظاهر المدنية في تلك الدول، مع مراعاة أن الإنسان لديه دائمًا استعداد لحالة الفوضى، ولكن يمثل القانون'> القانون هناك حقيقة لا مجال للالتفاف حولها أو توظيفها واستخدامها فيما ليست له، وهو أمر لا شك فيه أو خلاف حوله.
بعيدًا عن التضخيم أو التهوين، ما تحقق في عملية الإصلاح الاقتصادى كبير، وضمن أولوياته الإعداد والتخطيط والتنفيذ السريع لبنية أساسية جديدة للدولة المصرية، فضلًا عن ترميم وبناء جسور قوية من العلاقات الخارجية مع جميع القوى الدولية، من خلال قدرة النظام المصرى على صناعة قراراته وتنفيذها فورًا.
وأيضًا، التطور المذهل في أداء المؤسسة العسكرية بداية من إعادة ضبط معايير اختيار الانضمام إلى الكليات والمعاهد العسكرية، مرورًا بالطفرة التي طرأت على المناهج والعلوم التي يتم تدريسها، وصولًا إلى تحديث منظومة التسليح المصرى، بشكل جعلنا نقف متماسكين على أرض صلبة، في وجه فوضى موجودة في غالبية دول الجوار دون استثناء، وتلك الحالة من الانضباط ووضوح الرؤية هي التي أسهمت في ترسيخ العقيدة الوطنية لمؤسسة العسكرية المصرية.
لا يزال «المتلونون»، ممّن انحازوا إلى حكم الجماعة الإرهابية مثلما انحازوا إلى النظام السابق لها، يسعون لتحقيق أكبر استفادة شخصية ممكنة دون النظر إلى مصلحة المواطن ومستقبله.. وهم مصدر التشكيك و«البلبلة» وسوء النية بهدف إحداث حالة من الفوضى تشبه الفوضى التي حققوها في أحداث 25 يناير 2011.
نقطة ومن أول السطر..
نحتاج إلى قوة القانون'> القانون لترسيخ الدولة المدنية المصرية في مواجهة فكر جماعة الإخوان «الإرهابية»، التي لا يزال لها تأثير عند البعض، ومواجهة التشدد الفكرى المتطرف لبعض الجماعات السلفية، التي لا تزال تحتل مساحات لا بأس بها في الشارع، ولم تنته رغم كل تلك المواجهات والملاحقات.
الفرز والتجنيب والعزل.
نقلا عن المصرى اليوم
