كتب - محرر الأقباط متحدون ن.ي
كشفت تقارير صحفية، تفاصيل الاتفاق الذي وقعته حكومة فايز السراج في ليبيا، مع تركيا، منذ أيام، والتي تنتهك القوانين الدولية بشكل واضح، حيث نصت على أنه في حال وجود ثروات طبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لأحد البلدين تمتد للبلد الأخرى، يمكن استغلالها بشكل مشترك بينهما.
وحسب "سكاي نيوز عربية"، فقد شوهت الاتفاقية حقائق جغرافية، وتجاهلت دول قائمة، وحددت الجرف القاري، والمنطقة الخاصة بهما، ورفضت الدولتان الاستماع إلى التنديدات الدولية، وزعمتا أن الاتفاق "دقيق وعادل".
من جانبها، حاولت قبرص تسليم تركيا مذكرة احتجاج، إلا أن الأخيرة رفضت الأمر الذي دفعها إلى تقديم طلب حماية لثرواتها الطبيعية في محكمة العدل الدولية، بينما أعلنت اليونان طرد السفير الليبي، ووصفت الاتفاق بأنه يتجاهل وجود جزيرة كريت اليونانية بين الساحلين التركي والليبي.
أما الجيش الوطني الليبي، فقد شدد على أن هناك معركة يجب أن يخوضها ضد الأطماع التركية، ومواجهة هذه الاتفاقية أمر "لا مناص منه".
ووقعت حكومة فايز السراج، المسيطرة على العاصمة طرابلس اتفاقا مع تركيا يسمح لها بالدخول بقواتها إلى الحدود الليبية دون استئذان، الأمر الذي وصفته قوى سياسية ليبية بأنه "اتفاق الخيانة".
وتعاني ليبيا في السنوات الأخيرة من فوضى كبيرة، بعد الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي، ما أدى إلى سيطرة المليشيات المسلحة على مناطق مختلفة من البلاد، وأن تصبح ليبيا منصة للجماعات الإرهابية والمسلحة، والهجرة غير الشرعية، ومكان لإيواء المهربين والعصابات الإجرامية.
وأطلق الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، عملية عسكرية خلال الشهور الماضية لتحرير العاصمة طرابلس من المليشيات المسلحة، بعد أن استطاع تحرير منطقة شرق ليبيا.
في السياق، أمر فايز السراج، رئيس الحكومة الليبية المعترف بها دوليا المليشيات المسلحة المسيطرة على العاصمة بالتصدي لهجوم الجيش بقيادة "حفتر"، وسط تخوفات دولية من اندلاع حرب أهلية في ليبيا.
