بالفيديو.. مظاهرات فرنسا تضع "ماكرون" في اختبار جديد.. وخبراء يكشفون: هل هناك "ربيع فرنسي"؟

خرج أمس الخميس، نحو 450 ألف شخص في جميع أنحاء فرنسا، للاحتجاج على نظام التقاعد الجديد الذي يرغب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماركون، فرضه، الأمر الذي وضع الرئيس وحكومته في اختبار صعب.

 

وتعطلت الحركة تماما في أرجاء فرنسا، مع نزول المواطنين للشوارع، بينما دعت النقابات إلى إضراب، وتم إلغاء رحلات القطارات في السكك الحديدية والمترو، ما أجبر العديد من السكان على البقاء في منازلهم، وتم القبض على  71 شخصا.

 

وقال مصطفى الطوسة، نائب رئيس تحرير في إذاعة مونت كارلو الدولية، إنه لأول مرة منذ زمن طويل، هناك عدة نقابات دعت إلى التظاهر ضد نظام التقاعد الذي يقترحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وضد السياسات التقشفية التي يسير عليها، وأهمية هذه التظاهرات أنها تأتي في أعقاب مظاهرات "السترات الصفراء".

 

ولفت "الطوسة"، إلى أنه لمدة ثلاثين سنة حاولت كل الحكومات إصلاح نظام التقاعد، ولكنهم جميعا فشلوا، ولم يستطيعوا فعل ذلك، و"ماكرون"، قال في حملته الانتخابية إنه سيكون الرجل الذي سوف يصلح نظام التقاعد، وقد كلف أحد مساعديه ببلورة الإصلاح وعرضه على البرلمان، ولكن النقابات ترى أنه يمس بعض الفئات، ونزلوا للشوارع بكثافة.

 

من جانبه، قال محمد بن الطاهر، نقابي في الكونفيدرالية العامة للشغل، إن الغضب كظاهرة مرتبط بتراكمات، ودواعي الغضب كثيرة جدا، وهناك غضب مكبوت لمدة 30 سنة في المجتمع، فيما يخص الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وهناك مفارقة غريبة أن الدولة فقيرة والبلد غني، وهي حالة خاصة، وهناك فقر في الخدمات مثل الصحة والتعليم والأوضاع تتفاقم، مشددًا على أن الجميع يتفق على الإصلاح، ولكن أي إصلاح، لافتا إلى أن المشروع الذي يقدمه الرئيس الفرنسي لا يراعي العمال الشباب.

 

ولفت "الطاهر"، في لقاء مع برنامج "النقاش"، المذاع على قناة "فرانس 24"، إلى أنه  في عام 1960 لم يكن هناك عجز في نظام التقاعد، وعند انتخاب ماكرون كان هناك 650 استثناء ضريبي لمن لديهم أموال طائلة وليس للكادحين وهذا يعني أن الأغنياء سمح لهم بعدم الدفع، مشددا على أن هناك 11 نقابة مختلفة ترفض المشروع.

 

أما عمر المرابط، نائب عمدة مدينة أتيس، فقد شدد على أنه يجب عدم خلط الأمور، بين غضب السترات الصفراء، والغضب الناتج عن تغييرات الحكومة للمعاشات، مشددًا على أنه لا يوجد "ربيع فرنسي"، كما يدعي البعض، وفرنسا كانت ولا تزال دولة ديمقراطية والمظاهرات والإضرابات جزء من هذا النظام، وهذا طبيعي.

 

وأوضح "المرابط"، أن هناك إجماع على أن نظام التقاعد الحالي به خلل، وبه عجز ميزانية لأكثر من 7 مليار يورو، وفي عام 2025 سيصل إلى 17 مليار يورو، وهذا يعني أنه إذا تم ترك النظام على حاله الآن لن يكون هناك معاش للمؤيدين للنظام أو المعارضين له، مشيرا إلى أن هناك 42 نظام للتقاعد في فرنسا، والحكومة ترغب في جعله نظام واحد.