كتب - نعيم يوسف
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن العاصمة الإدارية الجديدة ليست مجرد انتقال من مكان إلى آخر، بل هى طفرة تكنولوجية نوعية في إدارة المدن، ونقلة نوعية وتكنولوجية وفكرية أيضًا لأداء وإدارة القطاع الحكومي، ومؤسسات الدولة، نحو "مصر الرقمية" في إطار متطور يتلاءم ومتطلبات العصر ومعطياته، وآفاق المستقبل؛ بما يُسهم فى إرساء دعائم اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة، ويستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة حياة المصريين.
وشدد وزير المالية فى كلمته خلال المؤتمر السنوي الرابع والعشرون لبحوث الأزمات بجامعة عين شمس المنعقد بعنوان: "إدارة التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠" ، على أن القيادة السياسية تدعم بقوة إرساء دعائم التحول التدريجي إلى «مصر الرقمية»، حيث بادرت بإطلاق المشروع القومي الطموح للتحول الرقمي الذى يعد من أهم أدوات تحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية «مصر ٢٠٣٠»، ويستهدف إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها، ورفع كفاءة الأداء الحكومي وسرعة إنجاز المعاملات، وتقليص وقت وتكلفة الخدمات الحكومية وتوصيلها بقيمتها الفعلية للمستفيدين بغض النظر عن أماكن تواجدهم، وفي جميع الأوقات، وتعزيز التعاون وتيسير تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية، وتحقيق التكامل بينها وبين المواطنين وقطاع الأعمال في ظل السعي الجاد لتطوير بيئة العمل الحكومي وتقديم خدمات إلكترونية فعالة، وتحقيق الشمول المالي والتطوير المؤسسي، وزيادة مؤشرات سهولة الأعمال والشفافية، وبناء الأعمدة الرئيسية اللازمة للانطلاق نحو الاقتصاد الرقمي.
ولفت إلى أن التحول الرقمي المستدام ليس مجرد تطبيق تكنولوجي أو أرقام مستهدفة، بل هو تحول في دور الشباب والمرأة، والمجتمع، والدولة نحو شمول مالي مستدام، وتفاعل إيجابي بين أدوار المجتمع المدني، وقطاع الأعمال، والجهاز المصرفي، فى العديد من المجالات التي ترتكز عليها اقتصاديات المعرفة، وتؤثر وتتأثر بعوامل البيئة داخل مصر وخارجها.
