الفقى: الدولة بحاجة لموارد خارج الموازنة لاستكمال المشروعات.. ويجب تغيير نظرة المجتمع تجاه رجال الأعمال
3 اجتماعات غدًا لـ«تعديل قانون الضريبة على الدخل».. و«فرض رسم إضافى للأعمال الخيرية» و«قانون الجمارك»
تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.
وقال أمين سر اللجنة، عصام الفقى، إن التعديلات الجديدة تهدف إلى دعم العجز فى الموازنة العامة للدولة من خلال مشاركة القطاع الخاص فى أعمال البنية الأساسية والخدمات التى تقام بالقطاعات المختلفة.
وأوضح الفقى فى تصريح لـ«الشروق»، أن مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات العامة يعطى دفعة وسرعة فى العمل، وبالتالى ينجح المشروع، مشيرا إلى أن الدولة فى حاجة إلى موارد خارج الموازنة العامة لاستكمال المشروعات.
وتابع: «نحتاج مشاركة القطاع الخاص فى مجال البنية التحتية للتعليم من إنشاء مدارس وفصول جديدة وبخاصة فى ظل معدل الزيادة السكانية، كما أن قطاع الصحة فى حاجة إلى الدعم وإنشاء مستشفيات جديدة، وقطاع الإسكان أيضا»، مشددا على ضرورة تغيير نظرة المجتمع تجاه رجال الأعمال لأنهم يخلقون فرص عمل للشباب بمشروعاتهم.
إلى ذلك تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم 3 اجتماعات، الأول لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن مشروع قانون حول الإذن لوزير المالية فى ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى مؤسستى SERV السويسرية، وSACE الإيطالية، فيما تحصل عليه من تمويل وضمان الوفاء بالالتزامات المالية، فيما تتعاقد عليه مع الشركات الأجنبية الموردة لآلات ومعدات الغزل والنسيج.
بينما سيناقش الاجتماع الثانى، قرار رئيس مجلس الوزراء حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010، كما تستكمل فى اجتماعها الثالث صياغة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة حول إصدار قانون الجمارك.
كما ستعقد اللجنة 3 اجتماعات، غدا، لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ومناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 63 لسنة 1942 بشأن فرض رسم إضافى للأعمال الخيرية، واجتماع ثالث لاستكمال صياغة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الجمارك.
وتستكمل اللجنة، بعد غد، مناقشة المتأخرات الضريبية وخطة الفحص لمصلحتى الضرائب المصرية والضرائب العقارية، بينما تعقد اجتماعا آخر لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 63 لسنة 1942 حول فرض رسم إضافى للأعمال الخيرية، كما تستكمل صياغة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الجمارك.
وتعقد اللجنة أيضا الأربعاء المقبل، اجتماعا لمناقشة النتائج الإجمالية لحساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية «2018 ــ 2019»، وآخر لمناقشة نتائج التنفيذ الفعلى للباب الأول «الأجور وتعويضات العاملين» للجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة من واقع الحساب الختامى للسنة المالية «2018 ــ 2019»، بالإضافة إلى مناقشة تنفيذ السياسات والخطط التى أقرها المجلس الأعلى للأجور بشأن أجور العاملين بالجهات المتضمنة فى موزانة «2018 ــ 2019».
كما ستعقد اللجنة اجتماعا لبحث موقف الدين العام الحكومى والأعباء المترتبة عليه من واقع الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018 ــ 2019.
