كتبت: ماريا ألفي
قالت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"، إن التبريرات التي يطرحها البعض  للإبقاء على النائب العام ومساعده لن تثني الملايين من الاستمرار في المطالبة والضغط من أجل رحيلهما، وإنه لا يُعقل أن يتم التعلل بأسباب قانونية في دولة تعاني أساسًا من غياب سيادة القانون، وضمن أسباب هذا الغياب بقاء النائب العام في منصبه بعد ثورة قامت تطالب بالكرامة الإنسانية التي أهدرتها أجهزة أمن الدولة تحت سمع وبصر هذا النائب العام.

وأضافت الشبكة- في بيان لها- إنها تعلم وتعي تمامًا أن بعض الأصوات الحكيمة التي تختلف مع هذا الرأي، مثل المستشار "حسام الغرياني"- رئيس مجلس القضاء الأعلى-، تأتي كمحاولة لتهدئة القضاة والكثيرين في جهاز النيابة العامة الذين تكن لهم وافر التقدير على نضالهم من أجل استقلال القضاء ومقاومة تغول السلطة التنفيذية عليه طوال عهد الديكتاتور، إلا أنها تعلم تمامًا أن منصب النائب العام كانت ومازالت مصائر الآلاف من المصريين معلقة به.

وأوضحت "الشبكة"، أنه لا يمكن مطالبة المظلومين والذين سُجنوا ظلمًا وحُرموا من العدالة بسبب ممارسات النائب العام أن يتوقفوا عن مطالبتهم برحيله؛ لآن الأمر يتعلق بهم وبإعادة العدالة لـ"مصر"، مثلما يتعلق باستقلال القضاء، فهو يتعلق أيضًا بهم أكثر من سواهم، فضلاً عن أن مطلب استقلال القضاء هو مطلب شعبي يتعلق بالمصريين ويدافعون عنه جنبًا إلى جنب القضاة أنفسهم، لاسيما وقد دفع الكثيرون من المصريين ثمنًا للمطالبة والدفاع عن استقلال القضاء من حريتهم ومن جهدهم الكثير، ولا يصح أن يكبل أحد حقهم في التعبير عن غضبهم من أداء النائب العام سواء قبل أو بعد ثورة يناير العظيمة.

وأعلنت الشبكة رفضها لتصريحات المستشار "أحمد الزند"- رئيس نادي القضاة- الذي إتهم في تصريحاته الصحفية "كل" المطالبين برحيل النائب العام بأن لهم مصلحة خاصة!، مشيرةً إلى أن التعميم لا يجوز من  مستشار وقاض جليل.

وأضاف "جمال عيد"- مدير الشبكة العربية- إنهم وغيرهم من آلاف المصريين سُجنوا وأُهدر حقهم في ظل وجود النائب العام.. واستطرد: "نحن من جُمدت بلاغاتهم في أدارج النائب العام ليفلت قتلة أمن الدولة من العقاب، نحن من اعتصمنا دفاعًا عن استقلال القضاء والقضاة في وقت لم نسمع لك فيه صوتًا دفاعًا عن مظلوم يا سيادة المستشار، ونحن لن نتوقف عن المطالبة بحقنا في نائب عام يمثل المجتمع ويعلي من سيادة القانون ويوقف سياسة الإفلات من العقاب.. لكن لن تقمع حقنا في إعلان ضيقنا من غياب العدالة في مصر".

وأكَّدت الشبكة أن شعار الثورة المصرية "تغيير، حرية، كرامة إنسانية" من الصعب تحقيقه في ظل بقاء النائب العام ومساعده، وأن منْ يطالبون بالتوقف عن المطالبة بإقالته ورحيله عليهم أن يغيِّروا شعارات الثورة.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :