أكّد د. "نجيب جبرائيل"- رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان- أن قرار منعه من السفر يأتي قبيل سفره بثمانى وأربعين ساعة إلى "هولندا" لحضور مؤتمر عن الربيع العربي وثورة يناير، وبعد أربعة وعشرين ساعة من فضح مذبحة "ماسبيرو" وتحويلها من جناية قتل إلى جنحة قتل خطأ، وعدم التحقيق مع القيادات العسكرية المتورطة.

 

وأشار "جبرائيل"، إلى أنه قدّم مذكرة إلى وزير العدل بعد تحويل قضية "ماسبيرو" من جناية إلى جنحة، طالب فيها وزير العدل بتكليف المستشار "ثروت حماد"- المنتدب كقاض للتحقيق في وقائع مذبحة "ماسبيرو"- للتدخل تدخلاً هجوميًا في القضية التي تنظرها محكمة القضاء العسكري، الخاصة بقتل ودهس أربعة وعشرين قبطيًا، التي اعتبرها القضاء العسكري مجرد "جنحة قتل خطأ" وإتهم فيها ثلاثة جنود فقط، وهم: د. "محمود سيد عبد الحميد سليمان"، و"كرم حامد محمد حامد"، و"محمود جمال طه محمود".

 

وتساءل "جبرائيل" في مذكرته: كيف تعتبرون مذبحة راح ضحيتها أربعة وعشرون شهيدًا مجرد جنحة قتل خطأ عقوبتها الحبس أو الغرامة؟ لماذا هذا التمييز الصارخ بين شهداء الثورة وشهداء ماسبيرو؟ ولماذا يتصرَّف القضاء العسكري في القضية دون انتظار انتهاء التحقيقات من قبل قاض التحقيق المنتدب من وزير العدل؟ وهل المقصود هو إسدال الستار عن هذه الفضيحة الكبرى بحجة أنه إذا صدر حكم لمعاقبة هؤلاء الجنود بالغرامة أو الحبس؟

 

وقال "جبرائيل": "كفى ظلمًا وتهميشًا للأقباط.. لماذا يُعاقب من قتل المتظاهرين في "التحرير" بعقوبة الجناية وتنظر هذه الوقائع محكمة جنايات القاهرة منذ أكثر من خمسة أشهر بينما يقدَّم من قتل ودهس الأقباط بتهمة القتل الخطأ؟؟.