كتب : نادر شكرى
أعلنت السفيرة مشيرة خطاب، ومؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لـتعزيز وإنفاذ حقوق الإنسان في مصر.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب أنه لأول مرة تقوم منظمات المجتمع المدني تقديم استراتيجية وطنية لتعزيز وإنفاذ حقوق الإنسان في مصر، ويسعدني أن أشارك في إطلاق الاستراتيجية التي أعدتها مؤسسة ماعت، بالتزامن مع المراجعة الدورية لمصر خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل رقم 34 بمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وقالت خطاب نطرح المسودة الأولى من الاستراتيجية والتي تمثل الخطوط العريضة التي سيتم البناء عليها بالحوار مع كل من الوزارات والمؤسسات العامة، ومنظمات المجتمع المدني، القطاع الخاص ومقدمي الخدمات العامة، القاعدة الشعبية، منظمات الأمم المتحدة العاملة في مصر، القيادات الدينية، والمهنيين العاملين في مجالات تتصل بحقوق الانسان، وغيرهم من ذوي الصلة.
كما أوضحت أن الهدف من هذه الاستراتيجية هو تنفيذ التوصيات التي تمخض عنها الاستعراض الدوري الشامل، ووفق ما يتماشى مع الدستور والقوانين المصرية.
