بينما تواصل العديد من الحركات والأحزاب السياسية والنقابات العمالية سعيها في محاولة منها لحشد أكبر مشاركة شعبية ممكنة في الاضراب العام والعصيان المدني المقرر غدا السبت؛ لم تكتف الجهات الرافضة للاضراب والعصيان باصدار بيانات صحفية تعلن فيها مقاطعتها الكاملة، بل امتد موقفها ليشمل إدانة وتخوين الداعين الاضراب باعتبارهم " مغرضين ودعاة تخريب".

 

هذا المشهد الثنائي لكلا الفريقين ليس الأول في مسيرة الثورة المصرية منذ انطلاق الدعوة الأولي لتظاهرات الخامس والعشرين من يناير منذ منتصف الشهر الأول من العام الماضي، ولايبدو أنه سيكون الأخير، لكن السؤال المطروح الآن علي مائدة الجدل السياسي المحتدم من واقع هذه الثنائية هو : متي تنتهي الاضرابات في مصر؟ ولا أعتقد أن أحدا بإمكانه تحديد موعد لذلك؛ إلا أن متابعة ظروف عمل ملايين المصريين في العديد من المؤسسات العامة والخاصة حيث علاقات عمل فاسدة لاتحكمها قاعدة ولايؤطرها قانون صريح ملزم وعادل، فضلا عن مراقبة واقع معيشتهم في العشش وأكواخ الصفيح في العشوائيات التي تضم مالايقل عن اثني عشر مليون مواطن، تجعلنا نقف علي إجابة صريحة للسؤال لاتزيد عن أربع كلمات:" دولة القانون والعدل الاجتماعي".

 

هنا تكمن مأساة القوي السياسية التي استحوزت علي الأغلبية البرلمانية في الانتخابات التشريعية الأخيرة، فأبرز رموزها يرون أن الثورة نجحت بمجرد جلوسهم علي مقاعد فتحي سرور وأحمد عز وزكريا عزمي بمجلس الشعب، وهو فهم مفرط في السطحية، فلايمكن القول بأن الثورة نجحت حتي يحقق الفاعلون الجدد تغييرا جذريا في بنية النظام السياسي الذي لم يتغير، بدرجة ترتب تلقائيا تغييرا اجتماعيا يقوم علي سيادة القانون، وحينما يجد المواطنون جميعا أنفسهم متساوون أمام القانون في كافة تفاصيل حياتهم اليومية، وحينما يجد أبناء العشش والأكواخ مكانا لائقا علي مقعد بمدرسة أو سرير بمستشفي فإن الثورة تكون نجحت بالفعل، وهو الأمر الذي يلغي تلقائيا فكرة التظاهر والاضراب من قاموس التعامل اليومي للمواطن المصري، وبدلا من اللجوء للشارع في حالة امتهان كرامته أو ضياع حقوقه يلجأ للقانون الذي يدرك ساعتها أنه مثل الموت لايستثني أحدا.

 

هذا هو التحدي الرئيس أيها السادة، وحتي تقام دولة القانون والعدل الاجتماعي فإن شوارع القاهرة وميادينها مدعومة بميادين مصر في أطرافها الأربع لن تفرغ يوما من المنادين بحقهم في الحياة الكريمة مهما بلغت وطأة القمع عسكريا كان أو دينيا.

 

صحفي بجريدة الكرامة

عضو نقابة الصحفيين المصريين